كم سجل الدولار أمام الجنيه اليوم؟ .. تحديثات أسعار الصرف في البنوك

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 استقرارًا نسبيًا في نهاية التعاملات، مع تباينات طفيفة بين البنوك، تعكس حالة من التوازن في سوق النقد المحلي وسط ترقب المتعاملين لأي تحركات اقتصادية مؤثرة.

وسجل البنك المركزي المصري السعر المرجعي للدولار عند 47.49 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع، فيما جاءت أسعار الصرف في أبرز البنوك على النحو التالي:

- البنك الأهلي المصري: 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع  
- بنك مصر: 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع  
- البنك التجاري الدولي (CIB): 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع  
- بنك الإسكندرية: 47.51 جنيه للشراء، 47.61 جنيه للبيع  
- المصرف المتحد: 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع  
- بنك قناة السويس: 47.60 جنيه للشراء، 47.70 جنيه للبيع  
- بنك البركة: 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع

وتعكس هذه الفروقات المحدودة استجابة البنوك لحركة العرض والطلب، مع مراعاة المؤشرات الاقتصادية المحلية والتغيرات العالمية في أسعار العملات. ويواصل الدولار أداءه المستقر أمام الجنيه، وسط ترقب المستثمرين لأي قرارات مالية أو تطورات دولية قد تؤثر على اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.
هذا التباين المحدود يعكس سياسات كل بنك في التسعير وفقًا لحركة العرض والطلب، مع مراعاة المؤشرات الاقتصادية المحلية والتغيرات العالمية.

 وتتابع البنوك يوميًا تحركات الدولار لتلبية احتياجات السوق، بينما يظل السعر مرآة لحالة التوازن النقدي في مصر، وسط ترقب المستثمرين لأي قرارات مالية أو تطورات دولية قد تؤثر على اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.

عدم وجود سوق موازية للدولار 

من جانبه قال الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، الدكتور وليد جاب الله، إنه لا يوجد أي فجوى سعرية حالية بين السعر الرسمي والسوق الموازية، مؤكدًا على عدم وجود سوق موازية من الأساس وخاصة منذ توقيع صفقة رأس الحكمة وما ارتبط بها من إجراءات تصحيحية، موضحًا أن البنك المركزي يتمسك بالحفاظ على تبني سعر صرف مرن، وهذا الأمر تم الاستقرار عليه وتستقر عليه السوق منذ توقيع الصفقة. 

وأكد جاب الله، في تصريحات لـ "إيجبتك" أن البنك المركزي لا يستهدف تثبيت السعر الرسمي للدولار ولكنه يستهدف أن يكون هناك مرونة في سعر الدولار  بحيث يرتفع وينخفض مع إمكانية استخدام السياسات المالية والنقدية لمحاربة أي إنحراف كبير في السعر وفقًا للمعايير الدولية لممارسة السياسة النقدية. 

الاقتصاد المصري قادر على ضمان استقرار أسعار الصرف

وتصور الخبير الاقتصادي أن الدولة المصرية مصممة على الحفاظ على تبني سعر صرف مرن للدولار ، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري قادر على ضمان استقرار أسعار الصرف ولا يُعني ذلك تثبيت السعر ولكن أن تكون حركة الارتفاع والانخفاض في العملة لا توجد فيها انحرافات كبيرة.