سعر اليورو اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 أمام الجنيه المصري

شهد سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية، وسط تباينات طفيفة بين مؤسسات القطاع المصرفي، تعكس حالة من التوازن في سوق النقد الأجنبي.

وسجل البنك المركزي المصري السعر المرجعي لـ اليورو عند 55.16 جنيه للشراء و55.33 جنيه للبيع، فيما جاءت أسعار صرف اليورو في البنوك الأخرى على النحو التالي:

في البنك الأهلي المصري: 55.11 جنيه للشراء و55.47 جنيه للبيع.
في بنك مصر: 55.13 جنيه للشراء و55.47 جنيه للبيع.
في بنك قناة السويس: 55.11 جنيه للشراء و55.47 جنيه للبيع.
في البنك التجاري الدولي (CIB): 55.13 جنيه للشراء و55.48 جنيه للبيع.

وتعكس هذه الفروقات المحدودة بسعر اليورو استجابة البنوك لحركة العرض والطلب، مع مراعاة المؤشرات الاقتصادية المحلية والتغيرات في السوق الأوروبية. 

ويترقب المتعاملون بـ اليورو أي تحركات جديدة قد تؤثر على سعر اليورو خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل تقلبات السياسة النقدية الأوروبية وتغيرات سعر الفائدة.

وفي سياق آخر شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي، مع تباينات طفيفة في أسعار البيع والشراء بين البنوك الرسمية، تعكس توازنًا في سوق الصرف المحلي وسط ترقب المتعاملين لأي تطورات اقتصادية أو سياسية مؤثرة.

وسجل البنك المركزي المصري السعر المرجعي للدولار عند 47.43 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع، فيما تفاوتت الأسعار بشكل محدود في البنوك الأخرى.

 وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع، بينما سجل بنك مصر 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، وجاء السعر في البنك التجاري الدولي (CIB) عند 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.

عدم وجود سوق موازية للدولار 

من جانبه قال الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، الدكتور وليد جاب الله، إنه لا يوجد أي فجوى سعرية حالية بين السعر الرسمي والسوق الموازية، مؤكدًا على عدم وجود سوق موازية من الأساس وخاصة منذ توقيع صفقة رأس الحكمة وما ارتبط بها من إجراءات تصحيحية، موضحًا أن البنك المركزي يتمسك بالحفاظ على تبني سعر صرف مرن، وهذا الأمر تم الاستقرار عليه وتستقر عليه السوق منذ توقيع الصفقة. 

وأكد جاب الله، في تصريحات لـ "إيجبتك" أن البنك المركزي لا يستهدف تثبيت السعر الرسمي للدولار ولكنه يستهدف أن يكون هناك مرونة في سعر الدولار  بحيث يرتفع وينخفض مع إمكانية استخدام السياسات المالية والنقدية لمحاربة أي إنحراف كبير في السعر وفقًا للمعايير الدولية لممارسة السياسة النقدية. 

الاقتصاد المصري قادر على ضمان استقرار أسعار الصرف

وتصور الخبير الاقتصادي أن الدولة المصرية مصممة على الحفاظ على تبني سعر صرف مرن للدولار ، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري قادر على ضمان استقرار أسعار الصرف ولا يُعني ذلك تثبيت السعر ولكن أن تكون حركة الارتفاع والانخفاض في العملة لا توجد فيها انحرافات كبيرة.