سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي، مع تباينات طفيفة في أسعار البيع والشراء بين البنوك الرسمية، تعكس توازنًا في سوق الصرف المحلي وسط ترقب المتعاملين لأي تطورات اقتصادية أو سياسية مؤثرة.

وسجل البنك المركزي المصري السعر المرجعي للدولار عند 47.43 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع، فيما تفاوتت الأسعار بشكل محدود في البنوك الأخرى.

 وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع، بينما سجل بنك مصر 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، وجاء السعر في البنك التجاري الدولي (CIB) عند 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.

وفي بنوك أخرى، مثل بنك الإسكندرية والمصرف المتحد، تراوحت الأسعار بين 47.45 و47.56 جنيه، في حين سجل بنك قناة السويس 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع، وبنك البركة 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

هذا التباين المحدود يعكس سياسات كل بنك في التسعير وفقًا لحركة العرض والطلب، مع مراعاة المؤشرات الاقتصادية المحلية والتغيرات العالمية.

 وتتابع البنوك يوميًا تحركات الدولار لتلبية احتياجات السوق، بينما يظل السعر مرآة لحالة التوازن النقدي في مصر، وسط ترقب المستثمرين لأي قرارات مالية أو تطورات دولية قد تؤثر على اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.

عدم وجود سوق موازية للدولار 

من جانبه قال الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، الدكتور وليد جاب الله، إنه لا يوجد أي فجوى سعرية حالية بين السعر الرسمي والسوق الموازية، مؤكدًا على عدم وجود سوق موازية من الأساس وخاصة منذ توقيع صفقة رأس الحكمة وما ارتبط بها من إجراءات تصحيحية، موضحًا أن البنك المركزي يتمسك بالحفاظ على تبني سعر صرف مرن، وهذا الأمر تم الاستقرار عليه وتستقر عليه السوق منذ توقيع الصفقة. 

وأكد جاب الله، في تصريحات لـ "إيجبتك" أن البنك المركزي لا يستهدف تثبيت السعر الرسمي للدولار ولكنه يستهدف أن يكون هناك مرونة في سعر الدولار  بحيث يرتفع وينخفض مع إمكانية استخدام السياسات المالية والنقدية لمحاربة أي إنحراف كبير في السعر وفقًا للمعايير الدولية لممارسة السياسة النقدية. 

الاقتصاد المصري قادر على ضمان استقرار أسعار الصرف

وتصور الخبير الاقتصادي أن الدولة المصرية مصممة على الحفاظ على تبني سعر صرف مرن للدولار ، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري قادر على ضمان استقرار أسعار الصرف ولا يُعني ذلك تثبيت السعر ولكن أن تكون حركة الارتفاع والانخفاض في العملة لا توجد فيها انحرافات كبيرة.