علاء فكري: السوق العقارية بعيدة عن الفقاعة ومؤشرات الطلب حقيقية| خاص

أكد المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة “بيتا إيجيبت” للتطوير العقاري، ونائب رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية “رجال الأعمال المصريين”، موضحًا أن الزيادة في أسعار الوحدات السكنية ترجع إلى ارتفاع تكاليف البناء ومدخلات الإنتاج وليس إلى تضخم وهمي في القيمة السوقية للعقار.

الفقاعة العقارية

وأضاف فكري، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن مفهوم “الفقاعة العقارية” يرتبط بوجود تمويل مفرط للوحدات من خلال البنوك أو أدوات الدين دون طلب حقيقي، وهو ما لا ينطبق على السوق المصرية التي تعتمد بالأساس على التمويل الذاتي من العملاء أو المطورين، مشيرًا إلى أن نسبة التمويل العقاري في مصر لا تتجاوز 1% من الناتج المحلي، مقارنة بنسب تتخطى 60% في بعض الدول التي شهدت أزمات مشابهة.

وأوضح أن السوق المحلية تتمتع بمعدلات طلب قوية ومستدامة نتيجة للنمو السكاني الكبير واحتياجات الشباب للزواج والسكن، بجانب توجه الدولة للتوسع في المدن الجديدة، مما يجعل المعروض أقل من حجم الطلب الفعلي.

ربحية الشركات العقارية في مصر

وأكد فكري أن ربحية الشركات العقارية في مصر لا تتجاوز 12 إلى 15%، وهي نسبة عادلة تتناسب مع حجم المخاطر وطول دورة رأس المال في هذا القطاع، مشددًا على أن ارتفاع الأسعار الحالي يعد “تصحيحًا طبيعيًا” لتغطية فروق التكلفة، وليس فقاعة كما يروج البعض.

واختتم عضو شعبة الاستثمار العقاري تصريحاته بالتأكيد على أن السوق المصرية ستظل من أكثر الأسواق استقرارًا في المنطقة، بفضل الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الدولة، واستمرار الطلب المحلي القوي الذي يمثل الضمان الحقيقي لاستدامة النمو العقاري خلال السنوات المقبلة.
وشدد فكري على ضرورة الإسراع في إصدار الضوابط المنظمة للسوق العقارية المصرية، بهدف ضبط آليات التسعير والإعلان، وضمان التزام الشركات بجدول التنفيذ الفعلي للمشروعات، بما يعزز الثقة بين المطورين والمشترين ويحافظ على استقرار السوق.

واختتم بالتأكيد على أن إصدار تلك الضوابط سيُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويمنح السوق المصرية ميزة تنافسية في تصدير العقار، خاصة مع تزايد الطلب الإقليمي على الوحدات المصرية خلال الفترة المقبلة.