وزير العمل: تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إجباري|خاص
فتح وزير العمل محمد جبران في حوار مع "إيجبتك" ملفات مهمة تمس حياة ملايين العمال في مصر، كاشفًا عن تفاصيل تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وخطط دعم العمالة غير المنتظمة، وأحدث أرقام ومؤشرات صندوق الإعانات والطوارئ.
وأكد الوزير أن العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تأتيان في مقدمة أولويات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال.
وشدد جبران على أن الحكومة لا تتهاون في تطبيق القانون، وأن الوزارة تواصل جهودها لضمان الالتزام الكامل بقرارات الأجور، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم للعاملين المتضررين من الظروف الاقتصادية الطارئة، بما يسهم في بناء سوق عمل منظم ومستدام يدعم مسيرة التنمية في الجمهورية الجديدة.
تطبيق الحد الأدنى للأجور إجباري
وفي حديثه لـ"إيجبتك"، أكد الوزير أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل خطوة محورية نحو تحديث منظومة العمل في مصر، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تسهم في تعزيز الإنتاجية وجذب الاستثمارات.
وأوضح الوزير أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع شمل ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال، ليواكب المتغيرات الاقتصادية وسوق العمل الحديث، مضيفًا أنه يتضمن مواد تُعزز من حقوق العاملين وتضمن عدالة العقود وساعات العمل والإجازات.
وأشار إلى أن القانون يُنظم للمرة الأولى أنماط عمل جديدة مثل العمل الجزئي والعمل عن بُعد، ويكفل حماية كاملة للعاملين في القطاع الخاص، إلى جانب بنود تُجرّم التمييز والتحرش والتنمر في مواقع العمل، لضمان بيئة أكثر أمانًا واحترامًا.
بدء التطبيق رسميًا في سبتمبر الماضي 2025
وكشف وزير العمل أن القانون بدأ تطبيقه رسميًا بداية سبتمبر الماضي 2025، فيما تُصدر القرارات التنفيذيه من الوزارة تباعا خلال الفترة القريبة المقبلة لتوضيح تفاصيل التطبيق وآليات الرقابة والمتابعة.
وأوضح أن الوزارة ألزمت أصحاب المنشآت بتقديم بيان تفصيلي خلال 30 يومًا من بدء سريان القانون يتضمن بيانات العاملين، وأجورهم، وفئاتهم، بهدف بناء قاعدة بيانات دقيقة للعلاقات العمالية في مصر.
الحد الأدنى للأجور.. التزام قانوني لا تهاون فيه
وفيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور، أكد الوزير أن الحكومة ملتزمة بتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى معيشة العاملين، موضحًا أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص أصبح 7 آلاف جنيه شهريًا، بدءًا من يوليو الماضي.
وأضاف أن الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور إجباري لجميع المنشآت الخاصة، ولا يجوز توقيع عقود تقل عن القيمة المقررة، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ جولات تفتيشية دورية لضمان التطبيق الكامل في مختلف المحافظات.
دعم العمالة غير المنتظمة.. زيادة المنحة وتحسين آليات الصرف
وفي ملف العمالة غير المنتظمة، أوضح وزير العمل لـ"إيجبتك" أن الوزارة تضع هذه الفئة على رأس أولوياتها، إذ اعلن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العمال الماضي رفع قيمة منحة العمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيه لكل عامل مسجل بالمنظومة.
وأشار إلى أن المنحة تُصرف في مناسبات متعددة على مدار العام مثل عيد العمال، وعيد الأضحى، والمولد النبوي الشريف، موضحًا أن موعد صرف المنحة عبر منافذ الصرف والبنوك المعتمدة، لضمان سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم.
وأكد أن الوزارة تعمل حاليا على توسيع قاعدة المستفيدين ودمج بياناتهم في منظومة التأمينات الاجتماعية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
أرقام ومؤشرات من صندوق الإعانات والطوارئ
وكشف الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال واصل تقديم دعمه للفئات الأكثر احتياجًا، موضحًا أن إجمالي ما تم صرفه من الصندوق منذ إنشائه ما يقرب من 2 مليار و319 مليون و800 ألف جنيه مصري منذ تأسيسه حتى الان، وخلال العام الحالي تجاوز 297 مليون جنيه ، استفاد منها مئات الآلاف من العمالة غير المنتظمة في مختلف المحافظات بالاضافة الي الشركات المتعثرة.
وأشار إلى أن الصندوق مستمر في تقديم المساعدات النقدية للعمال المتضررين من توقف المنشآت أو الظروف الطارئة، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى حماية الفئات الهشة وضمان دخل كريم للعامل المصري
نحو بيئة عمل أكثر استقرارًا
وقال إن الحكومة لا تستهدف حماية طرف على حساب الآخر، بل تسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق العاملين واحتياجات أصحاب الأعمال، بما يعزز الاستقرار في سوق العمل، ويدعم خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واختتم أن الوزارة تواصل تنفيذ برامج التدريب والتأهيل المهني في جميع المحافظات، لإعداد جيل من العمالة المؤهلة القادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.