خبير اقتصادي يكشف ملامح تطوير الشراكة المصرية الأوروبية| فيديو

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن رفع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة يمثل تطورًا نوعيًا في مسار التعاون بين الجانبين، مشيرًا إلى أن هذا الإطار لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد ليشمل ملفات سياسية وتنموية وأمنية، وأن هذه الشراكة الجديدة تتيح لمصر والاتحاد الأوروبي تنسيق السياسات الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز فرص التعاون في مجالات الأمن الإقليمي والتنمية البشرية، بما يسهم في دعم الاستقرار وتحقيق مصالح مشتركة للطرفين.

حجم التبادل التجاري والتوازن

وأشار الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة لقناة "إكسترا لايف"، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي بلغ نحو 32.5 مليار يورو، منها صادرات مصرية بقيمة 12.6 مليار يورو، مقابل واردات تصل إلى 19.9 مليار يورو، مما يعكس توازنًا نسبيًا في الميزان التجاري ويشير إلى قوة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وأوضح الدكتور بلال شعيب، أن هذا التبادل التجاري يشمل قطاعات متنوعة، أبرزها الصناعة والزراعة والطاقة، ما يعزز فرص الاستثمار الأوروبي في مصر ويفتح المجال لمزيد من التعاون المشترك في المشروعات التنموية التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

الاتحاد الأوروبي كشريك استثماري 

أكد بلال شعيب، أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد أكبر الشركاء الاستثماريين لمصر، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والصناعة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، مع توسعها في إنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر طاقة نظيفة ومتكامل، وأن الاستثمارات الأوروبية في مصر تسهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرة الإنتاجية، ما يفتح المجال أمام خلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو أعلى، وتعزيز مكانته كمحور استراتيجي للطاقة في المنطقة.

أوضح الدكتور بلال شعيب أن الشراكة الجديدة بين مصر والاتحاد الأوروبي تركز على ستة محاور رئيسية، أبرزها تعزيز العلاقات السياسية، دعم الاستثمار، الأمن الإقليمي، التنمية البشرية، تطوير البنية التحتية، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، لافتًا إلى أن هذه الرؤية الشاملة تهدف إلى بناء مستقبل اقتصادي أكثر استدامة، يعزز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي، ويدعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بفاعلية واستقرار.

الآفاق المستقبلية والتكامل الإقليمي

أكد بلال شعيب، أن هذه الشراكة تعكس التوجه المصري لتعميق التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتوظيف نقاط القوة في الاقتصاد والسياسة لتعزيز النمو الشامل والمستدام، متطرقًا إلى أن مستقبل التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي يعتمد على استمرار التنسيق في مجالات الاستثمار والطاقة والأمن، مع التركيز على تطوير العنصر البشري وبناء قدرات تكنولوجية متقدمة تواكب التطورات العالمية، مما يجعل مصر لاعبًا إقليميًا ودوليًا مؤثرًا.

ختم الدكتور بلال شعيب، تصريحاته بالتأكيد على أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة تمثل فرصة لتعزيز مكانة مصر اقتصاديًا وسياسيًا، وتهيئ الأرضية لمزيد من التعاون الأوروبي في مشاريع تنموية كبرى، ما يعكس نجاح السياسات المصرية في ترسيخ الاستقرار والتنمية المستدامة، وأن هذه الشراكة تتيح لمصر توسيع نطاق استثماراتها، وتأمين تدفقات الطاقة المستقبلية، ودعم الأمن الاقتصادي والسياسي، بما يعزز دورها كلاعب محوري في المنطقة وعلى الساحة الدولية.