3.55 مليار جنيه.. مصر تسدد مستحقات مستثمري الطاقة المتجددة بالربع الثالث من 2025

سددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، نحو 3.55 مليار جنيه من مستحقات المستثمرين مقابل الطاقة المتجددة خلال الربع الثالث من عام 2025، بزيادة بلغت 10% عن الربع الثاني من العام، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «العربية Business»، اليوم.

المبالغ شملت محطات مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان

وشملت المبالغ المسددة مستحقات عدد من شركات القطاع الخاص العاملة في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، وعلى رأسها محطات مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، أحد أكبر مجمعات الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط.

 حجم المستحقات الشهرية يتغير تبعًا لكمية الكهرباء المنتجة

وأوضح التقرير أن حجم المستحقات الشهرية يتغير تبعًا لكمية الكهرباء المنتجة، إذ تصل في أشهر الصيف إلى نحو 1.3 مليار جنيه شهريًا نتيجة ارتفاع معدلات الإشعاع الشمسي، بينما تنخفض في الشتاء إلى 900 مليون جنيه تقريبًا.

برنامج تعريفة تغذية الطاقة المتجددة عام 2014

يُذكر أن الحكومة المصرية أطلقت برنامج تعريفة تغذية الطاقة المتجددة عام 2014، حيث شملت مرحلته الأولى مشروعين بإجمالي قدرة 100 ميغاواط، بسعر شراء بلغ 14.3 سنتًا لكل كيلووات/ساعة، فيما شهدت المرحلة الثانية عام 2016 تنفيذ 32 مشروعًا جديدًا بسعر شراء قدره 8.4 سنتات.

توقعات بتراجع فاتورة شراء الطاقة المتجددة إلى نحو 3.1 مليارات جنيه

وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء، باتفاقيات شراء تمتد إلى 20 عامًا لمشروعات الرياح و25 عامًا لمشروعات الطاقة الشمسية، ضمن خطة طويلة الأجل لتعزيز استدامة الطاقة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وسط توقعات بتراجع فاتورة شراء الطاقة المتجددة إلى نحو 3.1 مليارات جنيه خلال الربع الأخير من 2025، تأثرًا بانخفاض إنتاجية المحطات الشمسية خلال فصل الشتاء.

رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة 

وتسعى الحكومة إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وصولًا إلى 65% بحلول 2040، مع التوسع في توطين صناعة الخلايا الشمسية وجذب الاستثمارات الدولية ضمن استراتيجية التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات وأكثر استدامة.