إثبات حالة.. أزمة الأهلي وبيراميدز تصل قسم الشرطة | تفاصيل

حرر مسؤول بنادي الأهلي محضرًا في قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لإثبات حالة بسبب أحداث مباراة فريق الأهلي مواليد 2007 أمام بيراميدز، ضمن منافسات دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2007، والتي تم إلغاؤها بعد اعتراضات غير لائقة من جانب الجهاز الفني لبيراميدز.

مرور نحو 8 دقائق من بداية الشوط الثاني

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه بعد مرور نحو 8 دقائق من بداية الشوط الثاني، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الأهلي، إثر خطأ دفاعي من لاعبي بيراميدز.

لكن مدير قطاع الناشئين في بيراميدز اعترض على القرار بطريقة غير لائقة، ما دفع حكم المباراة لإلغاء اللقاء وعدم استكماله.

 إثبات حالة رسمي بالواقعة

وعقب انتهاء الأحداث، توجه مدير نادي الناشئين بالأهلي إلى قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وحرر محضر إثبات حالة رسمي بالواقعة وما جرى داخل الملعب، لإخلاء مسؤولية النادي وتوثيق ملابسات إلغاء المباراة.

في سياق آخر، قررت محكمة شمال الجيزة، إحالة دعوى التعويض المقامة من الحكم محمد عادل ضد نادي البنك الأهلي، والتي يطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، على خلفية الأضرار التي لحقت به بعد حفظ البلاغ الخاص بواقعة سبّ لاعبي البنك الأهلي خلال مباراة الفريق أمام الزمالك، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ تسريب فيديو الـVAR، إلى المحكمة الاقتصادية.

وقررت نيابة النزهة في وقت سابق حفظ التحقيق في البلاغ المقدم من نادي البنك الأهلي ضد الحكم محمد عادل، في واقعة سبّ لاعبي البنك الأهلي خلال مباراة الزمالك، على خلفية واقعة تسريب فيديو الفار.

واستمعت نيابة النزهة لدفاع نادي البنك الأهلي، في البلاغ المقدم ضد الحكم محمد عادل، والذي حمل رقم 1248 لسنة 2025 النزهة، بشأن واقعة سب لاعبي فريق البنك الأهلي خلال مباراتهم أمام الزمالك، لافتا إلى إنه من خلال تفريغ محادثات تقنية الـVAR، تبين توجيه الحكم ألفاظًا نابية يعاقب عليها القانون تجاه لاعبي البنك الأهلي، الأمر الذي دفع النادي إلى تقديم شكوى رسمية.

واستدعت النيابة الحكم محمد عادل لجلسة تحقيق، لمواجهته بالألفاظ والاتهامات الموجهة إليه، والاستماع إلى أقواله حول الواقعة، وبعد انتهاء التحقيقات قررت حفظ التحقيقات.

دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد البنك الأهلي

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق المختصة بـ النزهة حفظ التحقيق في البلاغ المقدم من نادي البنك الأهلي ضد الحكم محمد عادل، والمتعلق باتهامه بسبّ لاعبي النادي خلال المباراة التي جمعت الفريقين، وذلك بعد ثبوت عدم صحة الادعاءات الواردة في البلاغ، لتنتهي الواقعة بحفظ التحقيقات رسميًا.

وتقدَّم الإعلامي إبراهيم فايق ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة، عبر المستشار أشرف عبد العزيز، ضد الحكم محمد عادل ومحاميه أحمد العدوي، متهمًا إياهما بالسب والقذف والتشهير والتحريض، مطالبًا بتعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه مصري.

ونشر فايق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تدوينة قال فيها، تشرفت أني كنت في النيابة العامة المصرية، وتقدمت من خلال المستشار والصديق العزيز أشرف عبد العزيز، ببلاغين للنائب العام ضد الحكم محمد عادل ومحاميه، اتهمتهما فيهما بالسب والقذف والتشهير والتحريض، وادعيت مدنيًا ضدهما بمبلغ تعويض مؤقت قدره مليون جنيه مصري، وذلك بعد أن تراجع عن أقواله السابقة واعترف وأقرَّ بصحة المقطع الصوتي الذي تمت إذاعته في البرنامج.”