خطة لرفع صادرات الحرف اليدوية لـ 600 مليون دولار بنهاية 2030| خاص

حصلت «إيجبتك» على نسخة من تقرير صادر عن غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، والذي كشف عن ملامح الاستراتيجية الوطنية الجديدة للحرف اليدوية للفترة 2025 – 2030، والتي تم إقرارها مؤخرًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لتكون خريطة طريق شاملة لتطوير الصناعة والحفاظ على التراث المصري.

وأكد التقرير أن قطاع الحرف اليدوية يشهد حالة من التفاؤل الكبير مع اقتراب عام 2026، في ظل التطورات المؤسسية والتشريعية الأخيرة، وعلى رأسها إنشاء المجلس القومي للحرف اليدوية الذي أُقر في نهاية يوليو الماضي، والذي يعد خطوة طال انتظارها من العاملين في القطاع.

تأسيس المجلس القومي للحرف اليدوية خطوة لتوحيد الجهود

وأوضح التقرير أن المجلس القومي الجديد سيكون كياناً موحداً للتنسيق بين أكثر من 20 وزارة وجهة حكومية تعمل حالياً في القطاع، بهدف إنهاء حالة التشتت المؤسسي التي كانت تعيق تنفيذ الخطط التنموية، كما بدأت الحكومة بالفعل تشكيل لجنة تسيير أعمال للمجلس القومي تمهيداً لبدء تنفيذ الخطط التنفيذية للاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.

أهداف تصديرية طموحة حتى عام 2030

أظهرت بيانات الغرفة أن الاستراتيجية تستهدف رفع صادرات قطاع الحرف اليدوية إلى نحو 600 مليون دولار بحلول عام 2030، حيث تتضمن الخطة الزمنية تحقيق صادرات بقيمة 230 مليون دولار في عام 2026، ترتفع إلى 254 مليون دولار في 2027، ثم تصل إلى 320 مليون دولار بحلول 2028، في إطار مسار تصاعدي يعتمد على زيادة القدرات التصديرية وتشجيع الابتكار في التصميم والإنتاج.

32 خطة عمل تنفيذية ومقترح لإجراء حصر وطني للحرفيين

تتضمن الاستراتيجية 32 خطة عمل تنفيذية محددة المهام والمسؤوليات والجهات الممولة والمنفذة، بما يضمن وضوح الأدوار وتكامل الجهود،  كما تشمل مقترحاً لإجراء حصر حكومي رسمي للحرفيين على مستوى الجمهورية، في ظل غياب قاعدة بيانات دقيقة حالياً، واعتماد التقديرات المتاحة على بيانات غير رسمية صادرة من المحافظات أو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تحديات تواجه التصدير وضرورة تسهيل الإجراءات

أشار التقرير إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الحرفيين ترتبط بتطبيق قرارات تخص القطاع الصناعي على الحرف اليدوية، مما يعيق حركة التصدير، خاصة في منتجات مثل السجاد اليدوي والزجاج الحرفي، والتي تواجه اشتراطات صناعية غير مناسبة لطبيعتها الحرفية.

كما شدد التقرير على ضرورة تيسير إجراءات التصدير من قبل الجهات المعنية، وعلى رأسها الجمارك، مع تشديد الرقابة على المنتجات الحرفية المستوردة بدلاً من فرض قيود إضافية على المصدرين المصريين.

القطاع يحتاج إلى المرونة أكثر من التمويل

وأكد التقرير أن القطاع الحرفي بحاجة إلى مزيد من المرونة الإجرائية قبل ضخ الاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن البيئة الداعمة وحرية الحركة تمثلان العاملين الأهم في دفع الإنتاج والتصدير.