لماذا أحيلت دعوى الحكم محمد عادل ضد البنك الأهلى للمحكمة الاقتصادية؟

قررت محكمة شمال الجيزة، إحالة دعوى التعويض المقامة من الحكم محمد عادل ضد نادي البنك الأهلي، والتي يطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، على خلفية الأضرار التي لحقت به بعد حفظ البلاغ الخاص بواقعة سبّ لاعبي البنك الأهلي خلال مباراة الفريق أمام الزمالك، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ تسريب فيديو الـVAR، إلى المحكمة الاقتصادية.

 الحكم محمد عادل ضد نادي البنك الأهلي

وفى هذا السياق ينشر إيجبتك لماذا أحيلت الدعوى من محكمة شمال الجيزة الى المحكمة الاقتصادية .

قال المستشار هيثم عباس رئيس محكمة الاستئناف الأسبق أن إحالة دعوى من محكمة لمحكمة أخرى يأتي للاختصاص كون أن المحكمة الاقتصادية هى المختصة بنظر مثل تلك الدعاوى التى تحمل طابع اقتصادي أو مالي.

وأضاف عباس أن النزاعات التى تحمل الطابع المالي والاقتصادي هو اختصاص أصيل للمحكمة الاقتصادية وفقا للقانون كجرائم أخرى مثل غسل الأموال والاتجار بالنقد الأجنبي وقضايا السب والقذف والتشهير الإلكتروني والتحريض بالفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قررت نيابة النزهة فى وقت سابق حفظ التحقيق في البلاغ المقدم من نادي البنك الأهلي ضد الحكم محمد عادل، في واقعة سبّ لاعبي البنك الأهلي خلال مباراة الزمالك، على خلفية واقعة تسريب فيديو الفار.

واستمعت نيابة النزهة لدفاع نادي البنك الأهلي، في البلاغ المقدم ضد الحكم محمد عادل، والذي حمل رقم 1248 لسنة 2025 النزهة، بشأن واقعة سب لاعبي فريق البنك الأهلي خلال مباراتهم أمام الزمالك، لافتا إلى أنه من خلال تفريغ محادثات تقنية الـVAR، تبين توجيه الحكم ألفاظًا نابية يعاقب عليها القانون تجاه لاعبي البنك الأهلي، الأمر الذي دفع النادي إلى تقديم شكوى رسمية.

واستدعت النيابة الحكم محمد عادل لجلسة تحقيق، لمواجهته بالألفاظ والاتهامات الموجهة إليه، والاستماع إلى أقواله حول الواقعة، وبعد انتهاء التحقيقات قررت حفظ التحقيقات.

دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد البنك الأهلي

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق المختصة بـ النزهة حفظ التحقيق في البلاغ المقدم من نادي البنك الأهلي ضد الحكم محمد عادل، والمتعلق باتهامه بسبّ لاعبي النادي خلال المباراة التي جمعت الفريقين، وذلك بعد ثبوت عدم صحة الادعاءات الواردة في البلاغ، لتنتهي الواقعة بحفظ التحقيقات رسميًا.

تقدَّم الإعلامي إبراهيم فايق ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة، عبر المستشار أشرف عبد العزيز، ضد الحكم محمد عادل ومحاميه أحمد العدوي، متهمًا إياهما بالسب والقذف والتشهير والتحريض، مطالبًا بتعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه مصري.

ونشر فايق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تدوينة قال فيها، تشرفت أني كنت في النيابة العامة المصرية، وتقدمت من خلال المستشار والصديق العزيز أشرف عبد العزيز، ببلاغين للنائب العام ضد الحكم محمد عادل ومحاميه، اتهمتهما فيهما بالسب والقذف والتشهير والتحريض، وادعيت مدنيًا ضدهما بمبلغ تعويض مؤقت قدره مليون جنيه مصري، وذلك بعد أن تراجع عن أقواله السابقة واعترف وأقرَّ بصحة المقطع الصوتي الذي تمت إذاعته في البرنامج.”