افتتاح 13 معملا جديدا لتسريع الإفراج الجمركي في 2025
أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تستهدف افتتاح 13 معملاً جديدًا في تخصصات متنوعة بنهاية عام 2025، ضمن خطة شاملة لتطوير وتوسيع الخدمات الفنية المقدمة للمصدرين والمستوردين.
وأوضح النجار، خلال كلمته في النسخة الثالثة من مؤتمر التصدير والتطور الصناعي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، أن الهيئة نجحت خلال السنوات الأخيرة في تطوير البنية التحتية للمعامل المعتمدة، ليصل عددها إلى 310 معامل دولية وفقًا لمواصفة ISO 17025، تشمل أكثر من 4200 اختبار في مجالات الأغذية والمنتجات الصناعية والكيميائية.
وأشار إلى إنشاء أول معمل متخصص في الشرق الأوسط لاختبارات تحليل المنظفات ومنتجات العناية المنزلية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، إضافة إلى إنشاء أول مركز لاختبارات القدرة الإنفاقية ومكافحة الحرائق، وهو واحد من ثلاثة مراكز فقط على مستوى العالم تقدم هذا النوع من الاختبارات.
وأضاف النجار أن الهيئة أطلقت بوابتها الإلكترونية بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية، لتيسير التواصل مع المتعاملين في الدول الناطقة بتلك اللغات، إلى جانب تشغيل مركز اتصال متعدد اللغات للتواصل مع الشركات العالمية والمصدرين عبر البريد الإلكتروني أو تطبيق "واتساب".
وكشف رئيس الهيئة أن جميع فروع وموانئ الهيئة تعمل حاليًا طوال أيام الأسبوع حتى الساعة السادسة مساءً، بالتنسيق مع البنوك المصرية ومصلحة الجمارك و27 جهة حكومية أخرى، بهدف تسريع دورة الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي وتحفيز حركة الصادرات.
وأشار النجار إلى إطلاق برنامج «المصدر المعتمد» الذي يمنح المصدرين الملتزمين مزايا إضافية تشمل إصدار شهادات المنشأ إلكترونيًا وتقليص مدة الإفراج الجمركي، بجانب تنفيذ برنامج تأهيل المصدرين الجدد الذي يقدم التدريب الفني والإرشاد في مجالات الجودة والتوافق مع المعايير الدولية.
وأكد أن الهيئة تنظر إلى التصدير باعتباره انعكاسًا لجودة المنتج المصري وقدرته التنافسية في الأسواق العالمية، موضحًا أن تطوير منظومة المعامل والبنية الرقمية والخدمات الإلكترونية يمثل أحد ركائز دعم خطة الدولة لزيادة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار سنويًا.
واختتم النجار بالتأكيد على استمرار جهود الهيئة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات ذات القيمة المضافة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والصناعة في المنطقة.