من بينهم عيد حماد.. الإدارية العليا تحدد مصير 44 طعنا تخص مرشحي النواب بعد قليل
تحدد محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء في الثالثة عصرا، مصير 44 طعنا تخص مرشحي انتخابات مجلس النواب، من بينهم المرشح عيد حماد عن دائرة حلوان جنوب بالقاهرة، بعد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهم من كشوف المرشحين.
وأحيلت عدد من الطعون إلي هيئة المفوضين لوضع التقرير الخاص بعدد من الطعون، والتي أحالتها المفوضين إلي المحكمة تمهيدٱ لصدور الحكم اليوم.
تلقي الطعون
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، انتهت من تلقي طعون المرشحين علي انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، وذلك بعد غلق باب الترشح، ليصدر أحكام أولية باستبعاد مرشحين أو دخول مرشحين مستبعدين، ويجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا .
وتلقت محكمة القضاء الإداري علي مدار ٣ أيام ٤٠ طعنا علي مستوي جميع محافظات مصر ، من بينهم القاهرة والجيزة ، لتبدأ المحكمة في عقد جلسات عاجلة ومكثفة لسرعه الفصل في الطعون المحدد لها من الهيئة الوطنية للانتخابات .
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، كشوف أسماء المرشحين ورموزهم على النظامين الفردي والقائمة، وسيتم نشرها رسميًا في الجريدة .
وكانت لجان تلقي طلبات الترشح قد أغلقت أعمالها يوم الأربعاء الماضي، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بعد انتهاء المهلة المحددة لتلقي الطلبات على مدار ثمانية أيام متواصلة.
ترشح النائب عيد حماد
وطالب الطعن المقدم ضد النائب عيد حماد المرشح عن دائرة حلوان، بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشح عيد حماد المرشح في انتخابات مجلس النواب في الدائرة 19 بمقر دائرة حلوان والمعصرة ومنير والتبين والمخالفة للدستور والقانون، ووجود افتقاد شرط من شروط الترشح فقد حسن السمعة وارتكاب مجموعة من الجرائم موضوع الطعن وهي:
أولا أن المطعون عليه ارتكب مجموعة من الجرائم في القضية رقم ٥٢٩٨ والمعروفة باسم كمين حلوان، والشهادة المزعومة تحديد منطقة التجنيد الخاضع لها فجاءت الشهادة مجهلة وتم تقديم بلاغ للجهات التحقيق لإجراء التحقيقات الموسعة في الواقعة.
وتابع الطعن أنه لما كان أحد أهم الشروط الجوهرية للترشيح للانتخابات البرلمانية سواء مجلس الشيوخ أو النواب هو أداء الخدمة العسكرية فان المطعون عليه قد افتقد هذا الشرط الأمر الذي يكون والحكم بإلغاء قرار الهيئة الوطنية بإدراج اسم المذكور بعالية قد جاء مختلف يستجوب الطعن عليه
ولهذه الأسباب التمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة الحكم بما يلي قبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار الهيئة الوطنية للانتخابات وما يترتب على ذلك الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل ألعاب المحاماة.