تقرير لـ باستيت: خطة ترامب واتفاق وقف إطلاق النار وقمة شرم الشيخ

انتهت حرب الإبادة في غزة بموجب إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في قمة شرم الشيخ، وذلك بعد بدء تنفيذ بنود "اتفاق غزة لوقف إطلاق النار" التي تتعلق بالمرحلة الأولى من تطبيق "خطة ترامب للسلام"، التي وافقت عليها حماس وفصائل المقاومة، وصادقت عليها الحكومة الإسرائيلية في العاشر من أكتوبر عام 2025، ودخلت حيز التنفيذ بتبادل الأسرى من الجانبين - الأحياء أولاً - ثم رفات القتلى من الجانبين، وبدء دخول المساعدات الإغاثية، وانْسِحاب الجيش الإسرائيلي إلى خط الانسحاب الأول المُدْرَج في خرائط الانسحاب التدريجي من غزة.

غير أن نهاية حرب الإبادة، أو "الإعلان عن هذه النهاية بعبارة أدق"، لا يعني بالضرورة النهاية الفعلية للحرب والعدوان الإسرائيلي، سواء على غزة أو الضفة الغربية؛ وذلك لأن شروط نهاية الحرب والظروف التي تُكْتَب فيها هذه النهاية لا تقل أهمية عن نهاية الحرب ذاتها، حيث تمسك الولايات المتحدة وإسرائيل بخيوط اللعبة، سواء تعلقت بالبداية أو النهاية، بوقف الحرب أو بدئها. وقد اعتبرت "خطة ترامب" - التي تمثل مرجعية اتفاق وقف إطلاق النار بطريقة مضمرة وواضحة - أن إسرائيل بريئة من جريمة الإبادة التي أفضت إلى قتل واستشهاد وإصابة ما يَفُوق 10% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة. لقد صَمَتَت الوثيقة، أي خطة ترامب، عن الإشارة بأي نحو إلى مسؤولية إسرائيل عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بل قيدت هذه الجريمة ضد مجهول، أو حَفِظَتْها وكأنها لم تقع. ومن ثم فإن الخطة ضمنت نجاة إسرائيل من المساءلة والعقاب والحساب، وهو ما يُحَفِّزُها على إعادة إنتاج هذه الجريمة والإقدام على تكرارها وارتكابها مرة أخرى. ولم تشر "خطة ترامب" لا من قريب ولا من بعيد إلى تحميل إسرائيل تعويضات للشعب الفلسطيني عن تدمير حياة مئات الآلاف وتدمير ممتلكاتهم، ولم تُلْزِم الخطة إسرائيل بتحمل النصيب الأكبر من تكاليف إعادة الإعمار، وكأن من حقها أن تدمر وتخرب حيث تشاء وهي في مأمن من العقاب، وتكفل لها الولايات المتحدة الأمريكية الحصانة والإفلات. وهذا الأمر يفتح الباب أمام إسرائيل لتكرار هذه الممارسات والاعتداءات، وسبق لها أن دمرت واجتاحت رام الله وغيرها من المدن الفلسطينية، وكذلك الأمر في غزة، وأطاحت بالاستثمارات الأوروبية والعربية التي أُنْفِقَت لإعادة الإعمار.

والحال أن بدء الإعمار في غزة يُوَاجِهُ تحدياً كبيراً، سواء للمجتمع الدولي وبخاصة الدول الأوروبية، أو للعالم العربي، وهما الطرفان اللذان قد يساهمان في إعادة الإعمار على نحو فعال.

إن تأمين شروط إفلات إسرائيل من المحاسبة، سواء القانونية أو السياسية، يبدو أنه الهاجس الأول للولايات المتحدة الأمريكية، ويمثل ذلك تحدياً كبيراً وخطراً داهماً على مراحل تنفيذ الخطة الأمريكية للسلام. وفضلاً عن ذلك، فإن الخطة الأمريكية قد منحت إسرائيل حق الفيتو واستئناف القتل والترويع في حال رأت هذه الأخيرة أي تَلَكُّؤ أو تقصير أو ما تتصور أنه كذلك من جانب حركة حماس. ورَبَطَت الخطة بين عُمْق الانسحاب الإسرائيلي وبين وتيرة نزع سلاح المقاومة في غزة. وبسبب هذه الشروط والمُلابسات، فإن إسرائيل تتربص ببنود المرحلة وتنفيذها في اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ، رغم الضمانات الأمريكية والوسطاء العرب والأتراك. وقد عدَّد بعض المحللين الاختراقات الإسرائيلية لبنود المرحلة الأولى، مثل إغلاق معبر رفح المتفق عليه في المرحلة الأولى للدخول إلى غزة والخروج منها للمصابين والمرضى والجرحى وغيرهم، بذريعة أن حماس لم تسلم رفات الأسرى والجنود الذين قُتِلوا في غزة، وكأن حماس لها مصلحة في ذلك، وهو ما يخالف المنطق بسبب الطبيعة الخاصة لهذه العملية وحاجتها إلى الوقت والجهد والدعم اللوجستي. والغريب في هذا أن إسرائيل هي من قتلت هؤلاء الأسرى، وقد يقع بعضهم في المناطق التي تحتلها حتى الآن، حيث تُسَيْطِر على ما يَقْرَب من 53% من مساحة القطاع، بعد تنفيذ البند المتعلق بالانسحاب إلى الخط الأول. وقامت باستهداف فلسطينيين وقتل بعضهم جراء القصف، وقامت بتخفيض عدد الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية والإغاثية لسكان القطاع المنكوب إلى ما دون المتفق عليه، وفق بنود اتفاق المرحلة الأولى، والذي حَدَّد عدد هذه الشاحنات بـ 600 شاحنة يومياً، علماً بأن القطاع بحاجة إلى ألف شاحنة يومياً، خاصة بعد استخدام إسرائيل لسلاح التجويع والمجاعة.

من ناحية أخرى، يقوم الرئيس الأمريكي بممارسة التهديد والوعيد والويل والثبور وعظائم الأمور، يهدد بأن إسرائيل بمقدورها استئناف الحرب والقتل بكلمة منه، وأنه إذا لم تقم حماس بنزع سلاحها، فإن الولايات المتحدة ستنزعه بالقوة والعنف. وهذا الأمر يلقي بظلال من الشك حول المصداقية التي يمكن أن يحظى بها ضمان الرئيس الأمريكي ومصداقية إدارته إزاء تنفيذ بنود ومراحل الخطة الأمريكية.

الوعي العربي والذاكرة العربية، سواء الرسمية أو الشعبية، تستدعي بلا شك المخزون المُر لحصاد الاتفاقيات التي خرقتها إسرائيل عمداً، وانتهكت بنودها الواحد تلو الآخر، سواء تعلق الأمر بخطة حل الدولتين التي طرحها بوش "الابن" في خطة الطريق، وما انتهت إليه، وفشل اللجنة الرباعية المشكلة من روسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، واتفاق أوسلو عام 1993، والذي أوقف اليمين المتطرف واليمين القومي والديني تطبيقه منذ سنوات عديدة، ومروراً بعد ذلك بالمفاوضات التي لم يكن لها من هدف سوى التفاوض وكسب الوقت وخلق وقائع جديدة على الأرض. إن الحذر من التفاؤل المفرط أو التشاؤم المفرط مطلوب في هذه الآونة الصعبة.

الرؤية الأمريكية جوهرها أمني اقتصادي، أي أمن إسرائيل، أما الشعب الفلسطيني فيكفيه تحسين الدخل والمعيشة، مقابل نسيان وطمس حقوقه الوطنية السياسية والسيادية.

وبالرغم من هذه الظروف والملابسات، فإنه وكما كان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات يردد دائماً أنه ليس بمقدور الشعب الفلسطيني وقيادته أن يقول "نعم" للمبادرات ومشروعات التسوية المطروحة أو أن يقول "لا"، بل يقول "لعم" أي نعم ولا في نفس الوقت، أو نعم ولكن. والحال أن فلسطين والعالم العربي والإسلامي قد قبلوا بالخطة، أي خطة "ترامب"، على ضوء ضرورة الاشتباك سلمياً وقانونياً بهدف إخراج ترجمة تحقق طموح الشعب الفلسطيني في الدولة، أو بهدف صياغة نسخة أخرى معدلة من هذه الخطة بالمناقشة والحوار وممارسة الضغوط الدبلوماسية، وربط الاعتراف وتبادل العلاقات بوجود مسار موثوق لقيام الدولة الفلسطينية.

ويتأسس هذا القبول على التغير الملموس في ميزان القوى السياسية الدولي، وصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وفشل إسرائيل وأمريكا معاً في مشروع التهجير أو "ريفييرا" الشرق الأوسط، بل وخسارة إسرائيل الاستراتيجية لكافة رهاناتها حول تصفية القضية الفلسطينية. فمائة وستون دولة تعترف بالدولة الفلسطينية، من بينها 4 أعضاء في مجلس الأمن الدولي دائمين، وإعلان نيويورك حول حل الدولتين ودعم السلطة الفلسطينية، وصعود ملحمة الصمود الفلسطيني، وتراجع الأساطير المؤسسة لدولة إسرائيل الصهيونية.

هذه التطورات الإقليمية والدولية والفلسطينية هي التي تقف وراء الخطة الأمريكية ودفعتها إلى حيز الواقع؛ لإنقاذ إسرائيل من عزلتها، ووقوفها في وجه هذه الموجة العاتية التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني. ولم يخفِ صاحب الخطة ذلك، حيث صرح بأن إسرائيل ستجد نفسها معزولة، وأنها لن تستطيع الوقوف في وجه العالم.

لقد انتهت الحرب التي استهدفت منذ البداية تصفية القضية الفلسطينية، إلى أن تصبح هذه القضية معيار الإنصاف والعدالة والإنسانية، بل مفتاح أي تغير إيجابي في النظام الدولي وقيمه، سواء على الصعيد الرسمي أو على صعيد الرأي العام الدولي؛ لأن العالم والدول التي تدافع عن إسرائيل ومَوَّلَتها وحَصَّنَتْها وسَلَّحَتها، لم تعد قادرة على الدفاع عن الوجه القبيح الذي ظهرت به للعالم. فقد انهارت صورتها الأخلاقية، وبدأت خيوط العزلة تَنْسج حولها دولياً؛ بل أصبحت عبئاً أخلاقياً وسياسياً على الدول التي تدعم وجودها.

لقد بدأت الحرب برغبة صهيونية عارمة في تهميش الشعب الفلسطيني وقضيته، فإذا بالشعب الفلسطيني وقضيته العادلة يتصدران الأجندة الدولية، وإذا بحل الدولتين، الذي عملت إسرائيل والولايات المتحدة على دفنه طيلة عقود، يصبح هو الحل الأفضل والممكن، وبدونه لن يتحقق الأمن والاستقرار. ولم تعد القوة وحدها قادرة على تحقيق حلم غلاة الصهيونية والإسرائيليين.

وتبقى بعد ذلك كلمة عن مصر والدور المصري، الذي يقف وراء هذه التطورات، على الأقل حتى الآن، والمتمثلة في وقف التهجير ورفض تصفية القضية الفلسطينية والمطالبة بحل الدولتين، وترجمة هذه الخطة والمرحلة الأولى منها إلى خطوات عملية في طريق إقامة الدولة الفلسطينية. لقد قدمت مصر ودورها، وقدراتها الدبلوماسية والسياسية والتفاوضية، والأفكار التي تطرحها - والتي شهد بها المبعوث الأمريكي في لقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي - خبرات نوعية وقدرة على صناعة المواقف.

وقد تجلى دور مصر في عقد قمة شرم الشيخ وعقد اتفاق وقف إطلاق النار. ويشهد لمصر حرصها وقدرتها على الاشتباك السلمي والقانوني، واستثمار المناخ الدولي المؤاتي لوقف الإبادة وبدء الإعمار وتدعيم مركز السلطة الفلسطينية ومطلب الدولة الفلسطينية. إن لدى مصر بوصلة تاريخية توجه أداءها ومواقفها بصدق ودون ادعاء. وهناك أدوار عربية عديدة ينبغي أن تتكامل وتتكاتف من أجل حقوق الشعب الفلسطيني في الدولة والقدس والحرية.

إن نجاح المرحلة الأولى من الخطة الأمريكية، أي تطبيق بنود وقف إطلاق النار الموقع في شرم الشيخ، سيمنح قوة دفع للمراحل التالية من الخطة، وهي الأصعب، وذلك يتطلب تثبيت وقف إطلاق النار، وحل مشكلة رفات القتلى، ونزع الذرائع الإسرائيلية الأمريكية، وتوحيد الصف الفلسطيني، وإنهاء الانقسام، وتفعيل الآليات واللجان المختصة بالمراقبة والتنفيذ.

وأن تمارس الدول الضامنة للاتفاق أقصى الضغوط للحؤول دون استئناف القتل والتدمير والترويع، خاصة وأن الدول العربية والإسلامية قد اختبرت قدرتها على التأثير والفاعلية في دعم الرؤية الفلسطينية والعربية لطبيعة الحل والتسوية الممكنة، بما لديها من أوراق دبلوماسية وسياسية. ومن حق الدول العربية أن تفتح ثغرات، وأن تقترح تعديلات لدى تنفيذ الخطة، يكون من شأنها الاقتراب من الحق الفلسطيني وتحقيق الأمن المتبادل.

إن الخشية حتى الآن أن تكون هذه الخطة ومراحلها نسخة جديدة من "صفقة القرن" التي سبق أن رفضها الفلسطينيون والعديد من الدول العربية، ولكنها هذه المرة تتعلق بغزة ومصحوبة بالإبادة والقتل والتهديد. إن إعلان "ترامب للسلام" ربما يكشف عن مثل هذا التوجس، حيث تحدث الإعلان عن "سلام مُجْهَل" وغير محدد كما هو مثبت بقرارات الشرعية الدولية، كما أن حقوق الشعب الفلسطيني "حقوق إنسانية" وليست سياسية أو سيادية. كما أن الإشارة واضحة لعقد اتفاقات على غرار "اتفاقات إبراهام" لدى حديث هذا الإعلان عن الأهمية التاريخية والروحية بالنسبة للطوائف الدينية، ومن بينها المسيحية والإسلام واليهودية، وغير ذلك الكثير من التعابير التي سبق أن تضمنتها "صفقة القرن"، والتي تستهدف تغييب حقوق الشعب الفلسطيني، وتمويه طبيعة الصراع، وإخفاء جذوره؛ لتحقيق الأهداف الإسرائيلية والصهيونية.

د. عبدالعليم محمد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

صادر عن  مركز باستيت للدراسات السياسية والاستراتيجية

Trump’s Plan, the Ceasefire Agreement, and the Sharm El-Sheikh Summit

Dr. Abdel-Aleem Mohamed

Senior Advisor, Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies

The genocidal war in Gaza ended with U.S. President Donald Trump’s announcement at the Sharm El-Sheikh Summit, following the initiation of the first phase of the Gaza Ceasefire Agreement—the initial step in implementing Trump’s Peace Plan. The plan, approved by Hamas and other resistance factions and ratified by the Israeli government on October 10, 2025, entered into force with the exchange of prisoners—living captives first, followed by the remains of the dead—along with the entry of humanitarian aid and the withdrawal of Israeli forces to the first designated line of retreat shown on the phased withdrawal maps from Gaza.

However, the end of the genocidal war—or more precisely, the announcement of its end—does not necessarily mark the actual cessation of Israel’s aggression, whether in Gaza or the West Bank. The conditions under which this “end” is declared are as crucial as the end itself, since both the United States and Israel retain control over the war’s beginning and end—its ignition and its suspension. Trump’s Plan—which underpins the ceasefire agreement both implicitly and explicitly—absolves Israel of responsibility for the genocide that killed, wounded, or displaced more than 10 percent of Gaza’s 2.2 million inhabitants. The plan is conspicuously silent on Israel’s accountability for crimes committed against the Palestinian people, effectively treating those crimes as if they never occurred. Consequently, the plan guarantees Israel impunity from justice and punishment, incentivizing it to reproduce and repeat the same atrocities.

The plan also makes no reference—direct or indirect—to any compensation owed by Israel to the Palestinian people for the destruction of their lives and property, nor does it obligate Israel to bear the major share of reconstruction costs. It effectively grants Israel the right to destroy and devastate at will, under the protection of U.S.-guaranteed immunity. This opens the door for Israel to repeat its previous aggressions, as it did when it invaded and destroyed Ramallah and other Palestinian cities, as well as Gaza, obliterating both Arab and European investments dedicated to reconstruction.

The start of reconstruction in Gaza now faces immense challenges—both for the international community, especially European states, and for the Arab world, the two actors most likely to contribute substantially to rebuilding efforts.

Securing Israel’s impunity from legal and political accountability appears to be Washington’s foremost priority—one that poses a grave threat to the implementation of the American peace plan. Furthermore, the plan grants Israel a veto power—the right to resume killing and terror at will—should it perceive any delay or shortcoming, real or imagined, by Hamas. The plan also links the depth of Israel’s withdrawal to the pace of disarming the resistance in Gaza. Under these conditions, Israel remains poised to obstruct or violate the first-phase commitments of the Sharm El-Sheikh ceasefire agreement, despite American guarantees and the involvement of Arab and Turkish mediators. Analysts have already documented several Israeli breaches—such as closing the Rafah Crossing, which was supposed to reopen during this phase to allow the evacuation of the wounded, sick, and other civilians—under the pretext that Hamas failed to return the remains of Israeli soldiers killed in Gaza. This logic is absurd, given the nature of such operations and the time and logistics they require. Ironically, many of the dead are in areas still under Israeli control, which retains roughly 53 percent of Gaza’s territory even after the first withdrawal phase. Israel has also resumed airstrikes that killed Palestinians and reduced the number of aid trucks entering the devastated Strip below the 600 trucks per day stipulated by the agreement—even though the population requires at least 1,000 trucks daily, especially after Israel’s use of starvation as a weapon of war.

Meanwhile, the U.S. president continues to issue threats and ultimatums—declaring that Israel can resume war at his command and warning that if Hamas does not disarm, Washington itself will forcibly disarm it. Such statements cast serious doubt on the credibility of the president’s guarantees and the integrity of his administration’s role in overseeing the plan’s implementation.

The Arab world—both its leaderships and its peoples—cannot forget Israel’s long record of violating agreements, from the Road Map for Peace proposed by George W. Bush to the failure of the Quartet (the U.S., EU, Russia, and UN), and the 1993 Oslo Accords, which were suspended for years by Israel’s far-right and religious-nationalist factions. Past negotiations often served only to buy time, entrench facts on the ground, and erode the Palestinian cause. A mix of cautious realism—neither excessive optimism nor undue despair—is thus essential in this critical moment.

The essence of Washington’s vision is security and economics—security for Israel, and modest improvements in Palestinian living conditions in exchange for erasing their national and sovereign rights.

Yet, as the late President Yasser Arafat often said, the Palestinians and their leadership can neither fully accept nor categorically reject such initiatives. Their position is often “yes and no” simultaneously—a conditional yes. Accordingly, the Palestinians, along with the broader Arab and Islamic world, have accepted Trump’s Plan not as a final settlement but as a framework for peaceful and legal engagement—an opportunity to press diplomatically for revisions that could realize Palestinian statehood, or at least to ensure that recognition and normalization remain contingent on credible progress toward a sovereign Palestinian state.

This pragmatic acceptance reflects the shifting balance of international power, the steadfastness of the Palestinian people on their land, and the joint U.S.–Israeli failure to impose forced displacement or the so-called “Middle East Riviera” scheme. Israel has strategically lost all bets to liquidate the Palestinian cause. Today, 160 countries recognize the State of Palestine—including four permanent members of the UN Security Council. The New York Declaration reaffirmed the two-state solution and support for the Palestinian Authority, while the Palestinian steadfastness has revived global sympathy and undermined Israel’s founding myths.

These regional, international, and Palestinian developments compelled the United States to advance its plan—to rescue Israel from growing isolation amid a surging global wave of solidarity with Palestinian rights. Even Trump himself admitted that Israel risked becoming isolated and unable to withstand international pressure.

The war that aimed to erase the Palestinian cause has paradoxically transformed it into the world’s moral litmus test—a measure of justice and humanity and a key to any positive change in the global order. The nations that armed, financed, and shielded Israel can no longer defend its atrocities; its moral image has collapsed, and it now faces widening international isolation, becoming an ethical and political burden even to its allies.

The war began with a Zionist desire to marginalize the Palestinian people—but it ended with Palestine and its just cause at the forefront of the international agenda. The two-state solution, long buried by Israel and the U.S., has re-emerged as the only viable path to security and stability. Power alone can no longer fulfill the dreams of Israel’s most extreme nationalists.

At this juncture, Egypt’s pivotal role stands out. Cairo’s firm rejection of displacement, insistence on preserving the Palestinian cause, and advocacy of the two-state solution have underpinned these developments. Egypt has translated the first phase of the plan into actionable steps toward statehood, leveraging its diplomatic and negotiating capabilities and the credibility of its leadership. The U.S. envoy himself acknowledged these efforts in his meeting with President Abdel Fattah El-Sisi. Egypt’s success in hosting the Sharm El-Sheikh Summit and brokering the ceasefire reflects its long-standing commitment to lawful, peaceful engagement and its strategic use of a favorable international climate to halt the genocide, launch reconstruction, and strengthen the Palestinian Authority’s statehood bid. Guided by a genuine historical compass, Egypt continues to act with integrity—without pretense.

For the U.S. plan to advance beyond its initial phase, several prerequisites must be met: the consolidation of the ceasefire, resolution of the issue of the fallen, elimination of Israeli-American pretexts, Palestinian unity, and the activation of monitoring and enforcement mechanisms. The guarantor states must exert maximum pressure to prevent any resumption of killing and destruction. The Arab and Islamic nations, having tested their collective influence, now possess significant diplomatic leverage to support the Arab-Palestinian vision for a just and secure peace—including the right to propose amendments that move closer to Palestinian justice and reciprocal security.

Nevertheless, fears persist that this plan may be little more than a rebranded “Deal of the Century”—now tied to Gaza and accompanied by genocide and threats of renewed war. Trump’s so-called “Peace Declaration” indeed evokes such concerns: it speaks vaguely of an undefined peace, dismisses internationally recognized parameters, and reduces Palestinian rights to humanitarian rather than political or sovereign claims. The rhetoric echoes the Abraham Accords, referencing the “historic and spiritual significance” of the Holy Land to Christians, Muslims, and Jews—language lifted directly from the earlier deal that sought to obscure Palestinian rights and the true nature of the conflict in order to fulfill Israeli and Zionist objectives.