المركزي يصدر تعليمات للبنوك لإصدار شهادات الإيداع فى تأسيس وزيادة رؤوس أموال الشركات

أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا جديدًا، وجهه إلى رؤساء مجالس إدارات البنوك، شدد فيه على ضرورة التزام البنوك بالضوابط المنظمة لإصدار شهادات الإيداع البنكية المستخدمة في عمليات تأسيس الشركات أو استكمال سداد رأس المال أو زيادته.

ضوابط شهادات الإيداع 

وأكد البنك المركزي، في الكتاب الموقع من المستشار طارق الخولي، على أهمية إضافة المبالغ المدرجة في تلك الشهادات إلى حسابات الشركات بذات عملة القيد المسجلة في السجل التجاري والنظام الأساسي للشركة، وذلك عند الإفراج عن الأموال.

وأوضح الكتاب أن التوجيه الجديد يأتي في إطار تحديث التعليمات السابقة الصادرة في 24 مارس 2003 والكتب الدورية اللاحقة، التي تنظم عملية إصدار شهادات الإيداع البنكية باعتبارها إحدى الوثائق الأساسية المطلوبة لتأسيس الشركات أو زيادة رأس المال.

وأشار البنك المركزي إلى أن هذه الشهادات تعد ضمانًا مؤقتًا لإثبات جدية المساهمين أو الشركاء في سداد رأس المال، على أن تُفرج عنها البنوك لاحقًا بعد استكمال الإجراءات القانونية لتأسيس الشركة أو تعديل رأسمالها.

وشدد «المركزي»، على ضرورة أن يتم الإفراج عن المبالغ فقط لصالح حسابات الشركة وليس لأي جهة أخرى، وبالعملة المطابقة لما هو وارد في أوراق التأسيس الرسمية، وذلك لضمان توافق البيانات المالية والقانونية للشركات مع القواعد التنظيمية.

ضبط حركة رؤوس الأموال 

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص البنك المركزي على ضبط حركة رؤوس الأموال داخل النظام المصرفي وضمان سلامة الإجراءات المرتبطة بتأسيس الكيانات الاقتصادية الجديدة، بما يعزز الشفافية والمصداقية في التعاملات البنكية المتعلقة بتكوين الشركات.

كما يهدف القرار إلى منع أي ممارسات قد تؤدي إلى تلاعب في بيانات رأس المال أو في طريقة السداد، وضمان توافق عمليات الإيداع والإفراج مع القوانين المنظمة لقطاع الأعمال والاستثمار في مصر.

وطالب البنك المركزي جميع البنوك العاملة في السوق المصرية بـ«التنبيه نحو الالتزام بما تقدم»، مؤكدًا أن التعليمات ملزمة لجميع المؤسسات المصرفية دون استثناء، باعتبارها جزءًا من منظومة الرقابة المصرفية والإشراف المالي التي ينفذها المركزي.