ضبط المتهمين بالنصب على المواطنين ببطاقات الدفع الإلكتروني في المنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، من ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم.
تفاصيل القبض على المتهمين
بدأت الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحال صفة موظفى خدمة عملاء بأحد البنوك، والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والإستيلاء على أموالهم.
دلائل إجرامية
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (7 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى")، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وإرتكابهما عدد (6) وقائع بذات الأسلوب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبة القانونية
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين، وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة يشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، إذ أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).