ضبط المتهم ببيع مشروبات كحولية مغشوشة في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه ببيع مشروبات كحولية مغشوشة بالإسكندرية.

تفاصيل الواقعة

   
كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بـقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص"له معلومات جنائية"  مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية ببيع مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر.

القبض على المتهم 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبط وبحوزته (عدد من المشروبات الكحولية "مغشوشة ومجهولة المصدر" – مبلغ مالى "من متحصلات بيع المواد الكحولية") ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا

اعترافات المتهم بإدارة مصنع أسمدة مغشوشة بالبحيرة

وفي واقعة أخري نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة جديدة ضد جرائم الغش التجاري، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، من ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع وإنتاج الأسمدة الزراعية المغشوشة بدائرة مركز شرطة الصف جنوب الجيزة.

العقوبات القانونية

وحدد قانون قمع التدليس والغش عقوبات رادعة تطبق على كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة تستعمل في أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية، بالإضافة إلى الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية بطريقة تنافي استعمالها استعمالا مشروعا أو يقصد الغش، كما تطبق العقوبات على كل من ساهم في تداول هذه المواد المغشوشة.

وأوضح القانون أن العقوبة تصل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه، حال إذا كانت المواد المغشوشة التي يتم تداولها تضر بصحة الإنسان أو الحيوان على ألا تقل عقوبة الحبس عن عامين ولا تزيد عن سبعة أعوام، ويتم توقيع غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 40 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة.

تطبق العقوبات على البائع والمستهلك

كما أشار قانون قمع التدليس والغش إلى أنه حال علم المشترى أن السلعة التي يتم تداولها مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو فاسدة، تطبق عليه العقوبات ذاتها التي تطبق على التاجر أو صاحب هذه البضاعة التي تصل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه.