القبض على سائق ميكروباص أنهي حياة عامل دهسًا بالشروق

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على قائد سيارة ميكروباص اصطدم بأحد الأشخاص، مما أدى لوفاته بمنطقة الشروق في القاهرة.
   
وكان قد تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بوقوع حادث تصادم ومتوفى بأحد الطرق بدائرة القسم، وبالفحص تبين أنه حال عبور (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) الطريق اصطدمت به سيارة مجهولة نتج عنها إصابته التى أدت لوفاته وفر قائدها هارباً. 

القبض على المتهم 

وأمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها "ميكروباص" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق)، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

اقرأ أيضا

القبض على قائد سيارة ملاكي دهس سيدة في بولاق الدكرور

المرور تشدد على ضرورة الالتزام بالقواعد التالية على الطرق

ونوهت الإدارة العامة للمرور بضرورة الالتزام بنصائح وإرشادات التالية لتجنب وقوع الحوادث على الطرق، وحفاظًا على أمن وسلامة المواطنين على الطرق، خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، التي شملت ما يلي:

الصيانة الدورية للسيارات التي تكمن أهميتها في الحفاظ على أرواح سائقي المركبات.

التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة الطرق.

الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع في حالة الدوران.

توقع التغييرات المفاجئة في السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة في التعامل مع أي طارئ.

عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

العقوبات القانونية

تصدى القانون للحد من حوادث الطرق يوجه مرتكبيها تهم القتل الخطأ والإهمال، وهى المعاقب عليها بقانون العقوبات من المواد 238 وحتي 244.

وتصل العقوبة في القتل الخطأ للحبس 6 أشهر بسبب الأهمال، وترتفع لـ 5 سنوات إذا كان مرتكب الواقعة واقع تحت تأثير المخدر أو الكحول، وإذا تسبب الحادث لوفاة أكثر من شخص تصل العقوبة لـ 7 سنوات طبقا للمادة 238 من قانون العقوبات.

ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة في حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجني عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادي الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه.