حرب تجار الصاغة.. احتجاز وخطف وإجبار على توقيع عقود
نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة احتجاز أحد الأشخاص وإجبار زوجته على توقيع عقد بيع عقار بمنطقة المرج بالقاهرة، وتمكنت من ضبط الجناة.
تفاصيل الواقعة
كان قد تبلغ لـلأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج بتضررها من قيام 8 أشخاص بإجبارها على توقيع عقد بيع عقار مملوك لها واصطحابهم لزوجها عنوة لجهة غير معلومة لخلافات مالية بينهم.
القبض على المتهمين
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (8 أشخاص – مقيمين بنطاق محافظتي "القاهرة، القليوبية") وبصحبتهم زوجها المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) جميعهم يعملون بالصاغة، وبحوزتهم عقد البيع المشار إليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لقيام المجنى عليه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على كمية من المشغولات الذهبية لبيعها ودفع ثمنها لهم إلا أنه امتنع عن السداد فقاموا بارتكاب الواقعة فى إطار الضغط للحصول على ثمنها، وبسؤال المجنى عليه وزوجته أيدا ما سبق.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.
العقوبات القانونية
يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين، وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة
يشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، إذ أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).