عمال "مفكو" يطالبون بالحد الأدنى للأجور.. وصاحب الشركة: "اللي عمل القانون ينفذه"

تسود حالة من الغضب الواسعة بين العمال في الشركات والمصانع بسبب عدم التزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى أن جاءت الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات لتزيد الأمور من سيئ إلى أسوأ، في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، بالإضافة إلى عدم سيطرة وزارة العمل على فرض تطبيق الحد الأدنى للأجور.

شكوى ضد شركة مفكو حلوان بمكتب العمل

وتقدم نحو 150 عاملًا بشركة مفكو حلوان للآثاث بشكاوى ضد صاحب العمل نبيل رفعت عبد الحكيم؛ وذلك لعدم تطبيقه للحد الأدنى للأجور الذي أقره قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك يوم 2 أكتوبر لعام 2025.

وتواصل “إيجبتك” مع العمال لمعرفة آخر المستجدات حول الشكوى المقدمة منهم ضد صاحب العمل، حيث قال العمال إنه من تاريخ تقديم الشكوى لا يوجد أية إجابة أو استجابة من الشركة لمطالب العمال، كما لم يتلق مكتب العمل ردًا من وزارة العمل يفيد أى تحرك تجاه صاحب العمل.

وكان قد تجمع عدد من العاملين في شركة مفكو حلوان للآثاث، أمام مكتب العمل التابع للشركة بمنطقة حلوان لتقديم شكاوي ضد صاحب العمل نبيل رفعت عبد الحكيم؛ وذلك لعدم تطبيقه للحد الأدنى للأجور الذي أقره قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

وتحدث العمال لـ “إيجبتك” عن حجم الضرر الواقع عليهم من صاحب العمل بداية من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وحرمانهم من صرف باقي مستحقاتهم المشروعة من علاوات، وبدلات وغيرها في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وزيادة نسبة التضخم.

وذكر العمال أنهم حينما طالبوا من صاحب العمل تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة، كان رده" اللى عمل القانون ينفذه".

زيادة أسعار البنزين

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى، وذلك يوم الجمعة الماضي الموافق 17 / 10/ 2025 سيتم زيادة أسعار المنتجات البترولية.

وبلغت الزيادة الجديدة للمنتجات البترولية بعد رفع أسعارها نحو جنيهين للتر الواحد. حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 19 جنيهاً إلى 21 جنيهاً للتر، وبنزين 92 من 17.25 إلى 19.25 جنيه، وبنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيه.

كما ارتفع سعر السولار من 15.5 إلى 17.5 جنيه للتر. أما غاز السيارات فارتفع سعره من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب.

وبررت الحكومة زيادة ارتفاع أسعار المنتجات البترولية في بيان وزارة البترول والثروة المعدنية، إذ إنه عقب زيادة أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى، ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث اتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدني  عام مع استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى وكذا سداد متأخرات الشركاء وإقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع.