حمل سفاح.. لغز العثور على طفل داخل دورة مياه بمول مصر
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور على طفل حديث الولادة ملقى داخل دورة مياه بمول مصر بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.
تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الطفل ربة منزل 33 سنة، لحملها سفاحاً من أحد الأشخاص وتم ضبطها.
العثور على طفل داخل مول مصر بأكتوبر
تلقى المقدم محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من الأمن الإداري بمول مصر بدائرة القسم، مفاده العثور على طفل رضيع ملقي داخل دورة المياه.
وبالانتقال والفحص وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل 33 سنة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطها وتم اقتيادها إلي ديوان القسم.
وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وأضافت أنها حملت بالطفل سفاحاً من أحد الأشخاص وتخلصت منه عقب ولادته ب3 أيام.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
وفي واقعة أخري تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة طفل حديث الولادة طافية في مياه بحر البطس بإحدى قرى مركز طامية، حيث تبين أن وراء الجريمة والدي الطفل، في واقعة صادمة أثارت غضب الأهالي.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طفل رضيع في أيامه الأولى، طافية على سطح مياه بحر البطس. وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.
علاقة غير شرعية بينهما قبل عقد القران
وكشفت التحريات أن والدة وتدعي " ر . ا" والده الطفل ويدعي " م . ر " مقيمين باحدي قري مركز طاميه ، هما من أقدما على إلقاء الجثة في المياه، وذلك بعد أن أنجبت الأم الطفل نتيجة علاقة غير شرعية بينهما قبل عقد القران. وبعد أيام قليلة من زواجهما رسميًا، قررا التخلص من الطفل خشية الفضيحة والمساءلة، فألقوه في البحر.
وبعد إجراء التحريات اللازمة وجمع الأدلة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وهما والدا الطفل، وتم التحفظ عليهما وعرضهما على النيابة العامة، التي باشرت التحقيق وأمرت بحبسهما على ذمة القضية.
ولا تزال النيابة تواصل تحقيقاتها في الواقعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.