غزة والهجرة غير الشرعية.. أبرز ملفات القمة المصرية الأوروبية في بروسكل غدًا

تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل غدا الأربعاء، أول قمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

أبرز الملفات المتصدرة القمة المصرية الأوروبية 

وتركز القمة على العلاقات الثنائية وتعميق الشراكة السياسية والاقتصادية، وفقًا لما تنص عليه الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، بهدف تعزيز الاستقرار والسلام والازدهار المشترك.

كما سيناقش القادة التحديات العالمية الراهنة، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا والتعددية والتجارة والهجرة والأمن.

ويعقب القمة عشاء غير رسمي تمت دعوة رؤساء الدول أو الحكومات في الاتحاد الأوروبي إليه.

رئيس المجلس الأوروبي: علاقتنا متجذرة مع مصر عبر التاريخ

وقال أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي: «مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، وعلاقاتنا الراسخة متجذرة في التاريخ والجغرافيا والثقافة المشتركة، بالإضافة إلى الروابط القوية بين شعبينا».

وأضاف في بيان له: «يُقدر الاتحاد الأوروبي بشدة دور مصر في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ودورها في الوساطة في نزاع غزة، ستكون قمتنا الثنائية الأولى فرصة ممتازة لتعزيز شراكتنا، والتعاون في مواجهة تحدياتنا المشتركة، وإطلاق العنان لكامل إمكانات علاقتنا».

علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي

وفي سياق متصل اتفق الاتحاد الأوروبي ومصر في مارس 2024 على الارتقاء بعلاقتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة، تغطي ستة محاور للتعاون وأولويات مشتركة: العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، والهجرة والتنقل، والأمن والديموغرافيا، ورأس المال البشري. 

ويُطلق التقدم في هذه المجالات العنان لكامل إمكانات العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وفي إطار الالتزام بتكثيف الحوار السياسي الثنائي، تقرر عقد قمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر كل عامين، بالإضافة إلى مجلس الشراكة السنوي. 

الشراكة التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي

أصبح الاتحاد الأوروبي في 2024 أكبر شريك تجاري لمصر، بنسبة ٢٢٪ من إجمالي تجارتها، كما كان الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسية للصادرات المصرية (٢٦.٥٪ من الإجمالي) والمصدر الأكبر للواردات المصرية (١٩.٩٪ من الإجمالي). 

وتهدف الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر لتحقيق الاستفادة الكاملة من منطقة التجارة الحرة بموجب اتفاقية الشراكة المبرمة عام ٢٠٠٤، وإطلاق العنان لكامل إمكاناتها.