رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

وزير الري يتابع موقف "المشروع القومي لضبط النيل" لمواجهة الطوارئ

وزير الري والموارد
وزير الري والموارد المائية

عقد الدكتورهانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا لمتابعة موقف "المشروع القومى لضبط النيل"، والذى يعد أحد المشروعات الكبرى المندرجة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0.

"المشروع القومى لضبط النيل"

وقال الدكتورسويلم: إن هذا المشروع المهم يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل؛ لضمان توفير الإحتياجات المائية المطلوبة للمنتفعين ومواجهة أى طوارئ والتعامل مع حالات الفيضان.

وأضاف  أن "المشروع القومي لضبط النيل" يتضمن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر جنبًا إلى جنب مع الأملاك العامة لنهر النيل، وحصر جميع أشكال التعديات على مجرى النهر باستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى والتطبيقات الرقمية.

وأوضح أن ذلك يمكن مسئولى الوزارة من تحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، والتأكد من التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن وزارة الموارد المائية والري فيما يخص الأعمال التي يتم تنفيذها على جانبي النهر، وتنفيذ أعمال التطوير لأى كورنيش أو ممشى طبقا للنماذج التى وضعتها وزارة الموارد المائية والري بدون التأثير سلبا على القطاع المائي لنهر النيل.

وشدد الدكتور سويلم على استمرار المتابعة من كل إدارات حماية النيل لوأد أى محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها ضمن فعاليات الموجة 27 الجارى تنفيذها حاليا، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.

 

وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة جهود إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر، في إطار "المشروع القومي لضبط النيل" الذي يعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس حسام طاهر، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، والدكتور أحمد مدحت، رئيس قطاع مكتب الوزير، والدكتور حسام السرساوي، مدير معهد بحوث النيل.

جهود إزالة التعديات على مجرى نهر النيل


أكد رئيس الوزراء أنه في إطار رؤية الدولة المصرية لحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيدًا لأهمية نهر النيل في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، جاءت الحاجة إلى تنفيذ مشروع يهدف إلى تطوير وتحسين إدارة مياه نهر النيل ومجراه، مُثمناً جهود وزارة الموارد المائية والري لدعم الأمن المائي لمصر.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء