دكتور ومدير مدرسة ومعلم.. القصة الكاملة لسقوط عصابة التنقيب عن الآثار بالتبين
خطة مُحكمة، أعدها «أ خ» الشهير بـ«الدكتور» للتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بالقرب من الشركة القومية، التابعة لدائرة قسم شرطة، التبين بحثًا عن الثراء السريع، حيث جهز معدات الحفر رفقة 5 أشخاص آخرين ودلفوا داخل منزل مهجور وبدأوا عملية الحفر التي استمرت لساعات طويلة.
التنقيب عن الآثار داخل منزل
لم يتوقع «الدكتور» أنه سيسقط في قبضة الشرطة، عندما حرص على الحفر للتنقيب عن الآثار، في سرية تامة، ولكن الأجهزة الأمنية كانت له بالمرصاد، وضبطت الأجهزة الأمنية العصابة بمعدات الحفر، وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة التبين لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
التشكيل العصابي يقوده «الدكتور»
وفقًا لتحريات الأجهزة الأمنية، أن التشكيل العصابي يقوده شخص يُدعى «الدكتور»، ومدير مدرسة ومُعلم، وأن المتهمين استعانوا بـ3 أشخاص آخرين في أعمال الحفر بحثًا عن قطع أثرية، وتم ضبطهم جميعًا.
تفاصيل الواقعة
بدأت عندما ورود معلومات مؤكدة، للمقدم مصطفى عبد العال، رئيس مباحث قسم التبين، عن قيام المتهمين بالحفر خلسة بحثًا عن قطع أثرية. وأسفرت المداهمة عن ضبط المتهمين متلبسين وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب ، واتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.
أمرت نيابة التبين و15 مايو الجزئية، بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت من ضباط المباحث التحريات حول الواقعة.
عقوبات تلاحق كل من يتورط في جرائم الاتجار بالآثار
حذر قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، من عقوبات تلاحق كل من يتورط في جرائم الاتجار بالآثار، فضلا عن رجيمة التنقيب عن القطع الآثرية من أجل ترويجها وتهريبها خارج البلاد، بطرق وممارسات غير مشروعة في مخالفة لأحكام هذا التشريع.
وقد نص التشريع على عقوبات تصل إلى المؤبد مع غرامات لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه ، وذلك عند تورط في جرائم تهريب الآثار خارج مصر، ونص القانون على مصادرة المضبوطات والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار.ومن أهم العقوبات الواردة بهذا القانون، السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة.
وفى حالة تورط أي شخص في الاستيلاء على أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، سيتم معاقبته بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه ، وفيما يتعلق بجريمة الحفر خلسة أو إخفاء الأثر بقد التهريب، تكون العقوبة السجن المشدد.