خالد بيومي: قرار وزير الرياضة بشأن الإسماعيلي مدروس ويستند لتقارير لجان التفتيش
علق الناقد الرياضي خالد بيومي على قرار وزير الشباب والرياضة الأخير بشأن نادي الإسماعيلي، مؤكداً أن القرار لم يكن عشوائياً بل جاء بعد دراسة دقيقة وتقييم شامل من لجان التفتيش المختصة.
وقال بيومي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "إكس": "لم يأتِ قرار معالي وزير الرياضة بشأن نادي الإسماعيلي من منطلق عشوائي، بل جاء نتيجة لانتهاء لجان التفتيش من مهامها وتقييمها لجميع الجوانب المذكورة في القرار، ونرى أنه قرار مدروس بعناية، يهدف إلى الحد من تدهور أداء الفريق وتجنب المزيد من التراجع".
واعتبر أن تكليف هيئة قناة السويس بدعم النادي خطوة مهمة نحو تفعيل قانون الرياضة الجديد، وتعزيز الاستثمار في الأندية الجماهيرية، موضحاً: "نعتقد أن تضمين القرار، وتحديدًا الفقرة الأخيرة التي تنص على تكليف هيئة قناة السويس برعاية ودعم النادي، يمثل بداية لتفعيل قانون الرياضة الجديد المتعلق بالاستثمار في الأندية الجماهيرية، ونأمل أن يكون نادي الإسماعيلي هو نقطة الانطلاق لثورة حقيقية تهدف إلى تطوير الأندية الجماهيرية".
متحدث الرياضة: رصدنا مخالفات جسيمة داخل نادي الإسماعيلي
وفي سياق متصل، كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل القرار الصادر عن الوزارة بإيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، وإحالته بالكامل إلى النيابة العامة، مع تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية، وأن القرار جاء بعد رصد مخالفات مالية جسيمة داخل النادي، مؤكداً أن الوزارة قامت بدورها في إحالة الملف بالكامل إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق بشكل محايد وشفاف.
وأضاف متحدث الرياضة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «الجميع يشعر بالحزن لما وصل إليه النادي الإسماعيلي، حتى جماهير الأهلي والزمالك المنافسة، لأن الإسماعيلي نادي كبير وتاريخه لا يُنسى، والدولة تتحرك الآن لإنقاذ هذا الكيان العريق لصالح جماهيره ولصالح الكرة المصرية بأكملها».
مخالفات مالية وتجاوزات
وأشار متحدث الرياضة إلى أن اللجنة الفنية المختصة التي تولت فحص أوضاع النادي اكتشفت وجود مخالفات مالية جسيمة تتعلق بـ صرف موارد مالية بطرق غير منضبطة، إلى جانب تجاوزات في بيع لاعبين والتصرف في مخصصات مالية دون موافقات رسمية من مجلس الإدارة، وأن هذه التصرفات تمت بتوقيعات فردية من رئيس النادي وأمين الصندوق فقط، دون العرض على مجلس الإدارة، وهو ما اعتُبر تجاوزًا صريحًا للوائح والقوانين التي تنظم العمل داخل الأندية الرياضية.