طرح فكرة بيع حسام عبدالمجيد مع وضع بند يمنع انضمامه للأهلي
أكد الإعلامي خالد الغندور أن نادي الزمالك طرح خلال الساعات الماضية فكرة الموافقة على رحيل المدافع حسام عبد المجيد إذا تلقى عرضًا احترافيًا مناسبًا من الناحية المالية، يحقق طموحات النادي، خاصة في ظل الأزمة المالية الشديدة التي يعاني منها الفريق حاليًا.
وأضاف الغندور في برنامجه "ستاد المحور" أن هذا الاقتراح جاء قبل بدء أي مفاوضات رسمية مع اللاعب لتجديد عقده، مما زاد من احتمالية قبول عروض خارجية قد تساعد في تخفيف الأعباء المالية على النادي.
وأشار إلى أن بعض المصادر داخل القلعة البيضاء أكدت أن الفكرة لاقت قبولًا من بعض أعضاء النادي، مع وجود مقترح بإضافة بند يمنع انضمام حسام عبد المجيد إلى الأهلي حال عودته للعب في الدوري المصري في المستقبل، كضمانة للحفاظ على مصالح الزمالك.
ورغم ذلك، يرى آخرون أن حسام عبدالمجيد يُعد من الركائز الأساسية للفريق ولا يجب التفريط فيه الآن، خاصةً وأن عقده ممتد لمدة عامين إضافيين.
واختتم الغندور بأن كل الاحتمالات ما زالت مطروحة، ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بخصوص مستقبل اللاعب حتى اللحظة.
الزمالك يُنهي التجهيزات الخاصة لعقد الجمعية العمومية اليوم
أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك، كل التجهيزات الخاصة بعقد الجمعية العمومية للنادي (الاجتماع الخاص)، والمقررة اليوم الثلاثاء، الموافق 21 أكتوبر الحالي، بمقر النادي.
وحرص اللواء حسن موسى، المدير التنفيذي لنادي الزمالك على متابعة كل التجهيزات، الخاصة باستقبال السادة أعضاء الجمعية العمومية، بجانب ترتيبات الكشوفات والاشتراطات والأماكن المخصصة للتسجيل.
ويشترط لاكتمال الجمعية العمومية، حضور 4 آلاف عضو، مشيرًا إلى أن هذه الجمعية تأتي، من أجل اعتماد التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادي، لتتوافق مع تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ والصادر بموجب القانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥.
وأشار المدير التنفيذي للزمالك، إلى أن نموذج التصويت الورقي الذي سيتم التصويت به على الجمعية العمومية، سيكون به اختياران، واحد للموافقة، والآخر (أوافق على التعديل على البند)، موضحًا أن النادي أعلن عن اللجان التي سيدلي فيها عضو الجمعية العمومية، برقمه في لجنته المسجل فيها، من أجل مزيد من الراحة للأعضاء.
وشدد اللواء حسن موسى، على أن نادي الزمالك، يأمل في اكتمال النصاب القانوني، في التصويت والحضور بالجمعية العمومية، وذلك لأنه حال عدم اكتماله، فلن يتم الانتظار لتحديد نسبة 25 % لاكتمال النصاب القانوني، كما كان متبعًا، بل سيتم تحويل الأمر لوزارة الشباب والرياضة، من أجل تطبيق التعديلات المطلوبة.
