وزير العمل لـ إيجبتك: 7000 جنيه حد أدنى لأجور القطاع الخاص ولا تهاون في التطبيق

أكد  وزير العمل محمد جبران، في تصريح خاص لموقع «إيجيبتك»، أن الحكومة ملتزمة بتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى معيشة العاملين، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص أصبح 7 آلاف جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من يوليو الماضي.

الحد الأدنى للأجور.. التزام قانوني لا تهاون فيه

وأوضح الوزير، أن الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور إجباري على جميع المنشآت الخاصة، ولا يجوز توقيع أي عقود تقل عن القيمة المقررة قانونًا، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفة تتعلق بحقوق العمال أو انتقاص أجورهم.

وأضاف جبران، أن الوزارة تنفذ جولات تفتيشية دورية في مختلف المحافظات؛ لمتابعة التزام المنشآت بقرارات الأجور وساعات العمل والإجازات، لافتًا إلى أن فرق التفتيش الميداني تعمل بالتنسيق مع مديريات العمل في إطار منظومة رقابية موحدة لضمان التطبيق الكامل على أرض الواقع.

دعم العمالة غير المنتظمة.. زيادة المنحة وتحسين آليات الصرف

وفي ملف  العمالة غير المنتظمة، أوضح وزير العمل أن الوزارة تضع هذه الفئة على رأس أولوياتها في المرحلة الحالية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم المساندة المالية لهذه الفئة، ضمن الفئات الأكثر احتياجا لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن خلال عيد العمال الماضي رفع قيمة منحة العمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيه لكل عامل مسجل بالمنظومة.

6 مناسبات لصرف المنحة

وأضاف أن المنحة تُصرف في 6 مناسبات مختلفة على مدار العام مثل عيد العمال، وعيد الفطر والأضحى، والمولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان الكريم، ويتم صرفها من خلال منافذ الصرف والبنوك المعتمدة، بما يضمن سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم دون تكدس أو تأخير.

وأكد جبران أن الوزارة تعمل حاليًا على توسيع قاعدة المستفيدين من المنحة ودمج بياناتهم ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة في جميع المحافظات.