وزير العمل لـ«إيجبتك»: رقابة ميدانية رقمية لمتابعة تطبيق القانون الجديد

أكد وزير العمل محمد جبران، في تصريح خاص لموقع «إيجيبتك»، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل خطوة محورية نحو تحديث منظومة العمل في مصر، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تسهم في تعزيز الإنتاجية وجذب الاستثمارات.

حوار مجتمعي واسع لصياغة قانون عصري

وأوضح الوزير، أن القانون جاء ثمرة حوار مجتمعي موسع شارك فيه ممثلون عن العمال وأصحاب الأعمال والخبراء، ليواكب المتغيرات الاقتصادية وسوق العمل الحديث، مؤكدًا أنه يتضمن موادًا تعزز من حقوق العاملين وتضمن عدالة العقود وساعات العمل والإجازات.

أنماط عمل جديدة وحماية شاملة للعاملين

وأشار جبران إلى أن القانون الجديد ينظم للمرة الأولى أنماط عمل حديثة مثل العمل الجزئي والعمل عن بُعد، ويكفل حماية شاملة للعاملين في القطاع الخاص، إلى جانب بنود تُجرّم التمييز والتحرش والتنمر في مواقع العمل، بما يضمن بيئة أكثر أمانًا واحترامًا.

بدء التطبيق رسميًا في سبتمبر الماضي

وكشف وزير العمل أن القانون بدأ تطبيقه رسميًا في سبتمبر 2025، موضحًا أن الوزارة تُصدر تباعًا القرارات التنفيذية لتوضيح آليات التطبيق والرقابة والمتابعة، مضيفًا أن أصحاب المنشآت مُلزمون بتقديم بيان تفصيلي خلال 30 يومًا من بدء سريان القانون يتضمن بيانات العاملين وأجورهم وفئاتهم، بهدف بناء قاعدة بيانات دقيقة للعلاقات العمالية في مصر.

رقابة ميدانية رقمية لمتابعة التطبيق 

وأضاف جبران، أن الوزارة كثّفت حملات التفتيش الميدانية على المنشآت في مختلف المحافظات؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال ببنود القانون، خاصة ما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل، والإجازات، وتأمين العمال.

وأشار إلى أن فرق التفتيش تعمل وفق نظام رقمي موحد يربط المديريات بالوزارة مباشرة، بما يضمن سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد غير الملتزمين.