حيتان غسل الأموال العامة: جمعنا 80 مليوناً من تجارة المخدرات
تباشر الجهات المختصة التحقيق مع 5 عناصر جنائية لـ قيامهم بـ غسل أموال عامة نتيجة نشاط غير مشروع، حيث اعتراف المتهمون بارتكاب الواقعة.
وأضاف المتهمون، أنهم كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، مضيفين أنهم تحصلوا من تجارة الممنوعات على 80 مليون جنيه.
وأكمل المتهمون أنهم عقب تحصلهم على المبلغ من تجارة الممنوعات اتجهوا إلى إخفاء مصدر تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات وذلك لإظهاراها على أنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقررت جهات التحقيق حجز المتهمين على ذمة التحقيقات.
وفي بيان صادر وزارة الداخلية أفاد بتمكن الأجهزة الأمنية من القبض على 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل الواقعة
كانت قد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية – شراء الأراضى والسيارات.
هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ80 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
العقوبات القانونية
وضع القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ،عقوبات مشددة لمكافحة تلك الجريمة وذلك لمواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونصت المادة 14 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون و التي نصت على أن يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلى: