وزير العمل ينفي زيادة الحد الأدنى للأجور بشكل عشوائي|فيديو
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن ما تم تداوله حول تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور هو تصريحات غير مسؤولة صدرت عن كيان غير قانوني، موضحًا أنه لا يوجد ما يسمى بـ"نقابة العاملين بالقطاع الخاص"، وأن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد من يروج لهذا المسمى.
وأوضح وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على شاشة القاهرة والناس، أن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم في توقيتات محددة من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يضم في عضويته ستة وزراء بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات وبعض الغرف التجارية، وأن أي قرار بشأن زيادة الأجور لا يصدر بشكل عشوائي، بل بعد دراسات دقيقة وتوافق جماعي بين جميع الأطراف المعنية.
القومي للأجور ومواعيد اجتماعاته
وأشار وزير العمل، إلى أن المجلس القومي للأجور لم يعقد أي اجتماع خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الاجتماع المقبل مقرر خلال شهرين لمناقشة ملف زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية، موضحًا أن هذه الاجتماعات تهدف إلى ضمان تحقيق توازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال، بما يحقق استقرار سوق العمل ويضمن حقوق جميع الأطراف.
وشدد محمد جبران، على أن تحديد الحد الأدنى للأجر يمثل الحد الأدنى للمعيشة الكريمة للمواطن المصري، وأن الوزارة تتابع عن كثب التزام جميع المؤسسات والمنشآت بتطبيقه، مؤكدًا أن المجلس يقر سنويًا العلاوة الدورية والحد الأدنى للأجر وفقًا لمعادلة دقيقة توازن بين احتياجات العمال وقدرة أصحاب الأعمال على التنفيذ دون الإضرار بالاقتصاد.
إجراءات قانونية صارمة
وأكد وزير العمل، أن أي كيان يدعي تمثيل العاملين بالقطاع الخاص لن يتم التعامل معه قانونيًا، مشيرًا إلى أن القانون يمنح الوزارة صلاحية ملاحقة الكيانات غير القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها، وذلك للحفاظ على حقوق العاملين ومنع أي تضليل قد يضر بسوق العمل.
وأوضح أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية العمال من أي وعود وهمية أو مطالب عشوائية، والتأكيد على أن أي زيادات في الأجور ستكون فقط وفقًا للقانون والآليات الرسمية التي يقرها المجلس القومي للأجور.
تطبيق الحد الأدنى للأجر
شدد محمد جبران، على أهمية التزام جميع المؤسسات والمنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية، موضحًا أن الوزارة ستواصل حملات التفتيش والمتابعة للتأكد من عدم مخالفة القانون، وأن هذه الإجراءات تضمن حصول العاملين على حقوقهم كاملة دون تعريض أصحاب الأعمال لضغوط غير قانونية أو مطالب غير مدروسة.
وأكد وزير العمل، أن أي زيادة للأجور ستتم في إطار رسمي وشفاف بعد اجتماعات المجلس القومي للأجور، مع مراعاة مصلحة العاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء، بما يحقق استقرار سوق العمل ويضمن استمرار التنمية الاقتصادية.
تعزيز حقوق العمال وضمان العدالة
واختتم وزير العمل، تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تولي حقوق العمال اهتمامًا بالغًا، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجر يمثل أداة حماية اجتماعية للعمال، وأن الوزارة ستظل ملتزمة بمتابعة تطبيق القانون، ومحاربة أي محاولات لتجاوز الصلاحيات أو التحايل على الحقوق.