وزير العمل: حملات تفتيش مكثفة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور|فيديو

أكد وزير العمل، الدكتور محمد جبران، أن الوزارة تلقت عدة شكاوى حول عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في بعض المؤسسات، مشيرًا إلى أن الإجراءات الصارمة ستبدأ اعتبارًا من الأول من ديسمبر، قائًلا: "ستنفذ الوزارة حملات تفتيش ممنهجة للتأكد من التزام جميع المنشآت بقانون العمل وزيادة الحد الأدنى للأجور".

وأشار وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة القاهرة والناس، إلى أن الحملات التفتيشية ستغطي جميع المناطق بلا استثناء، مؤكداً أن الغرامات على المخالفين ستكون كبيرة جدًا: "ما سبناش مكان إلا ونزلناه، والقانون سينفذ بكل حزم وقوة،" هذه الإجراءات تأتي لضمان حماية حقوق العمال وتحقيق العدالة بين العاملين في مختلف القطاعات.

تحذيرات بشأن العمالة الأجنبية

وحذر وزير العمل، أصحاب المنشآت من تشغيل العمالة الأجنبية دون تصريح عمل، مشددًا على أن المخالفين سيواجهون غرامات تصل إلى 100 ألف جنيه عن كل عامل أجنبي في حال تعدد المخالفات، وأن هناك ضرورة ملحة لتقنين أوضاع العمالة الأجنبية وتنظيم أعدادهم مقارنة بالعمالة المصرية، بما يحافظ على حقوق جميع الأطراف ويضمن التزام المنشآت بالقوانين السارية.

وأشار وزير العمل، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار ترسيخ الانضباط في سوق العمل وضمان توفير فرص عادلة للعمال المصريين، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات تتعلق بالعمالة الأجنبية أو حقوق العاملين.

مبادرة لتسجيل العمالة المنزلية

وأوضح وزير العمل، أن وزارة العمل أطلقت مبادرة جديدة لمدة ثلاثة أشهر لتسجيل العمالة المنزلية، ضمن خطة شاملة لتنظيم سوق العمل. وأكد أن المبادرة تهدف إلى ضمان حقوق العاملين وأصحاب العمل على حد سواء، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تتيح للوزارة متابعة سوق العمل ومحاسبة المخالفين.

وأضاف الدكتور محمد جبران، أن هذه المبادرة تشمل جميع العمالة المنزلية، سواء كانت خدمًا أو مربية أطفال أو غيرها من الوظائف، مشيرًا إلى أن التسجيل الإلكتروني يسهّل العملية ويوفر حماية قانونية للعامل وأصحاب العمل على حد سواء.

خطة شاملة لتنظيم سوق العمل

وأكد وزير العمل، أن الحملات التفتيشية ومبادرة تسجيل العمالة المنزلية تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لضبط سوق العمل، تشمل مراقبة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وضمان حقوق العاملين، وتنظيم العمالة الأجنبية، إلى جانب مكافحة المخالفات الإدارية والمالية في المؤسسات.

وأشار وزير العمل، إلى أن الوزارة ستستمر في مراقبة تطبيق القوانين على كافة المنشآت، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو توفير بيئة عمل آمنة ومنظمة، وضمان العدالة لجميع العاملين، سواء كانوا في القطاع العام أو الخاص أو العمالة المنزلية.

التزام صارم بالقانون 

وتعكس تصريحات الوزير حرص الحكومة على تعزيز حقوق العمال المصريين وضمان التزام المنشآت بالقوانين، مع توفير إجراءات واضحة لمحاسبة المخالفين. كما تؤكد المبادرات الجديدة أن الدولة تسعى إلى تنظيم سوق العمل بشكل شامل ومستدام، مع مراعاة التوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل.