متحدث الرياضة: رصدنا مخالفات جسيمة داخل نادي الإسماعيلي| فيديو
كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل القرار الصادر عن الوزارة بإيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، وإحالته بالكامل إلى النيابة العامة، مع تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية، وأن القرار جاء بعد رصد مخالفات مالية جسيمة داخل النادي، مؤكداً أن الوزارة قامت بدورها في إحالة الملف بالكامل إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق بشكل محايد وشفاف.
وأضاف متحدث الرياضة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»،: «الجميع يشعر بالحزن لما وصل إليه النادي الإسماعيلي، حتى جماهير الأهلي والزمالك المنافسة، لأن الإسماعيلي نادي كبير وتاريخه لا يُنسى، والدولة تتحرك الآن لإنقاذ هذا الكيان العريق لصالح جماهيره ولصالح الكرة المصرية بأكملها».
مخالفات مالية وتجاوزات
وأشار متحدث الرياضة، إلى أن اللجنة الفنية المختصة التي تولت فحص أوضاع النادي اكتشفت وجود مخالفات مالية جسيمة تتعلق بـ صرف موارد مالية بطرق غير منضبطة، إلى جانب تجاوزات في بيع لاعبين والتصرف في مخصصات مالية دون موافقات رسمية من مجلس الإدارة، وأن هذه التصرفات تمت بتوقيعات فردية من رئيس النادي وأمين الصندوق فقط، دون العرض على مجلس الإدارة، وهو ما اعتُبر تجاوزًا صريحًا للوائح والقوانين التي تنظم العمل داخل الأندية الرياضية.
وأكد متحدث الرياضة، أن «المخالفات كانت واضحة ولا تحتمل التأجيل أو الاكتفاء بتوجيه ملاحظات»، لافتًا إلى أن الوزارة تلقت استغاثات متكررة من جماهير الإسماعيلي خلال الأشهر الماضية، تطالب بالتدخل العاجل لإنقاذ النادي من أزماته المالية والإدارية المتراكمة.
قرار الإيقاف الفوري
وشدد محمد الشاذلي، على أن الوزارة اتخذت القرار بعد دراسة دقيقة للملف، وأن ما تم لم يكن استهدافًا لأشخاص، بل حفاظًا على المال العام والشفافية داخل المؤسسات الرياضية، قائًلا: «إيقاف المجلس وتحويله للنيابة العامة لا يجب أن يزعج أحد، لأن الهدف ليس العقاب بقدر ما هو تطبيق القانون وضمان العدالة»، وأن إحالة الملف إلى جهة تحقيق محايدة مثل النيابة العامة يعزز الثقة في إجراءات الدولة، ويؤكد التزام الوزارة بمبدأ النزاهة والمحاسبة.
وأضاف محمد الشاذلي،أن الوزارة ستواصل متابعة الوضع داخل النادي الإسماعيلي لضمان استقرار الأوضاع، وأنه لن يُسمح بأي تجاوز يمس أموال النادي أو حقوق جماهيره.
لجنة مؤقتة لإدارة النادي
وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، أوضح محمد الشاذلي، أن مجلس إدارة الإسماعيلي الحالي موقوف ومستبعد من إدارة النادي إلى حين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وصدور نتائجها، وأن لجنة مؤقتة ستُشكل خلال الأيام القليلة المقبلة لتتولى إدارة النادي، حيث يجري حالياً التنسيق بين وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسماعيلية لاختيار شخصيات رياضية وإدارية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة لتشكيل ما وصفه بـ «لجنة إنقاذ» للنادي الإسماعيلي.
وقال متحدث الرياضة: «سيتم الإعلان عن أسماء اللجنة قريبًا، وستكون مهمتها الأساسية هي إعادة ترتيب البيت من الداخل، وضمان استمرارية النشاط الرياضي دون تعطيل، إلى جانب مراجعة كل الملفات الإدارية والمالية السابقة».
رد وزارة الرياضة
وحول تصريحات المهندس نصر أبو الحسن، رئيس النادي الموقوف، بشأن عدم دعم وزارة الرياضة للنادي ماليًا، رد الشاذلي قائلاً: «وزارة الرياضة لا تدعم أي نادٍ في مصر في قطاع كرة القدم تحديدًا، لأن هذا القطاع يعتمد على موارده الخاصة واستثماراته، وفقًا للوائح المعمول بها».
وأكد المهندس نصر أبو الحسن، أن الدعم الحكومي يُوجَّه فقط إلى الأنشطة الرياضية المجتمعية والبنية التحتية، وليس إلى الفرق الكروية المحترفة، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على دعم الأندية إداريًا وتنظيميًا لا ماليًا، وأن الإسماعيلي شأنه شأن غيره من الأندية مطالب بتدبير موارده الذاتية.
نحو تصحيح المسار
واختتم متحدث الشباب والرياضة، حديثه بالتأكيد على أن ما يجري الآن يهدف إلى إعادة الانضباط والشفافية للنادي الإسماعيلي، وأن الدولة لن تتهاون في محاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في مخالفات مالية أو إدارية، قائًلا: «الإسماعيلي نادي كبير وتاريخه لا يُمس، والدولة تتحرك من أجل إنقاذ الكيان وليس معاقبة الأشخاص. الهدف هو عودة النادي إلى مكانته الطبيعية بين الكبار، وتحقيق استقرار إداري ومالي يليق باسمه العريق في الكرة المصرية».