المتهمون بالتنقيب عن الأثار: استعانوا بكتب سحر وشعوذة لاستخراج الكنوز

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين في واقعة التنقيب عن الأثار داخل أحد المنازل بمنطقة التبين، عن تفاصيل جديدة في القضية، إذ تبين أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على التنقيب عن الأثار في منزل أحدهم، بعد ظنهم بوجود  مقبرة أثرية أسفله، ووزعوا الأدوار بينهم في عملية الحفر والتنقيب. 

تحقيقات النيابة

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين استعانوا بكتب تخص أعمال السحر والشعوذة، اعتقادًا منهم على تسخير الجن في مساعدتهم في فتح المقبرة الأثرية، بالإضافة إلى إحضارهم أدوات حفر وأحبال وكشافات اضاءة، وقاموا بعمل حفرة كبيرة داخل المنزل محل الواقعة، ووضعوا بها سلم كبير، استعدادًا لاستكمال عملية الحفر والتنقيب، إلا أن رجال الأمن تمكنوا من ضبطهم. 

ضبط المتهمين

كانت تمكنت قوات الأمن بقيادة المقدم مصطفى عبد العال، رئيس مباحث قسم التبين، من القبض على تشكيل عصابي مكوّن من طبيب وخمسة أشخاص آخرين أثناء قيامهم بأعمال التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل القريبة من شركة القومية.

تفاصيل الواقعة 

بدأت التفاصيل عندما ورود معلومات مؤكدة للمقدم مصطفى عبد العال، رئيس مباحث قسم التبين، تفيد بقيام المتهمين بالحفر خلسة بحثًا عن قطع أثرية، وأسفرت المداهمة عن ضبط المتهمين متلبسين وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب، واتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عرضهم على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة. 

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث الجنائية في الواقعة. 

العقوبة القانوينة

حذر قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، من عقوبات تلاحق كل من يتورط في جرائم الاتجار بالآثار، فضلا عن رجيمة التنقيب عن القطع الآثرية من أجل ترويجها وتهريبها خارج البلاد، بطرق وممارسات غير مشروعة في مخالفة لأحكام هذا التشريع.

ونص التشريع على عقوبات تصل إلى المؤبد مع غرامات لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وذلك عند تورط في جرائم تهريب الآثار خارج مصر، ونص القانون على مصادرة المضبوطات والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار.ومن أهم العقوبات الواردة بهذا القانون، السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة.

وفى حالة تورط أي شخص في الاستيلاء على أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، سيتم معاقبته بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، وفيما يتعلق بجريمة الحفر خلسة أو إخفاء الأثر بقد التهريب، تكون العقوبة السجن المشدد.