مصر تتحفظ على تعديل آليات تحرير التعريفات الجمركية

ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، الاجتماع الافتراضي التكميلي للمجلس الوزاري السابع عشر لوزراء التجارة الأفارقة، ضمن رئاسة مصر الحالية للمجلس، في خطوة تهدف إلى تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي بالقارة ودفع تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA).

وشارك في الاجتماع وامكيلي ميني، الأمين العام للاتفاقية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وممثلي الدول الأعضاء، حيث جرى التركيز على متابعة الموضوعات المؤجلة من الدورة السابقة التي استضافتها القاهرة في سبتمبر الماضي، وتسريع خطوات تنفيذ الاتفاقية بما يرسخ مكانة القارة كشريك رئيسي في النظام التجاري العالمي.

تسريع تنفيذ الاتفاقية وأجندة العمل
أكد الوزير الخطيب أن مصر تواصل جهودها لدعم التكامل القاري وتوحيد الرؤى حول القضايا محل التفاوض، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة محورية لبناء سوق إفريقية موحدة تعزز النمو والتنافسية وتفتح آفاقًا واسعة للاستثمار.

التوافق على قواعد المنشأ والملكية الفكرية
تناول الاجتماع قواعد المنشأ الخاصة بقطاع المنسوجات والملابس، حيث تم التوافق على استكمال المفاوضات النهائية واعتماد التوجيه الوزاري المقترح، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعكس الإرادة السياسية المشتركة لتحقيق تقدم ملموس.

 كما ناقش الاجتماع بروتوكول حقوق الملكية الفكرية، واستعرض تقرير اللجنة التاسعة الذي أشار إلى الانتهاء من إعداد الملاحق الثمانية الخاصة بالبروتوكول في مجالات العلامات التجارية، البراءات، والمعارف التقليدية، تمهيدًا لرفعها إلى قمة الاتحاد الإفريقي القادمة لإقرارها، مع تأكيد الخطيب على أهمية حماية الابتكار وتعزيز بيئة الاستثمار بالقارة.

تحفظ على تعديل آليات تحرير التعريفات الجمركية
كما بحث الاجتماع المقترح المقدم من السكرتير العام بشأن تعديل آليات تحرير التعريفات الجمركية ورفع نسبة التحرير إلى 97% من البنود التعريفية بحلول عام 2027.

 وأوضح الوزير موقف مصر الداعي إلى عرض مثل هذه التعديلات على اللجان الفنية المختصة قبل اعتمادها وزاريًا، لضمان دراسة آثارها على اقتصادات الدول الأعضاء وحماية مصالحها التجارية، مؤكدًا أهمية الموازنة بين تحرير التجارة وتحقيق التنمية الصناعية.

واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على استمرار مصر في التنسيق مع شركائها لتعزيز التكامل الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية، مع متابعة دورية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع.