توقيع ومناقشة كتاب «من يملك الجسد» لـ نجاد البرعي.. الأربعاء
يقام حفل توقيع ومناقشة كتاب من يملك الجسد، للمحامي الحقوقي نجاد البرعي، الصادر عن دار العين للنشر، في مكتبة مصر العامة، الأربعاء 22 أكتوبر في تمام الساعة الخامسة مساء.
ويناقش الكتاب كل من الدكتور محمود كبيش، العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة القاهرة والدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر وعميد كلية الدراسات العربية والإسلامية بجامعه الأزهر فرع بدمياط، والمفكر الأستاذ كمال زاخر، وآية منير مؤسسة مبادرة "سوبر وومن" التي تهدف إلى دعم وتمكين النساء.
قال الباحث والمحامي حسين كامل، إن تلك الدراسة من الدراسات القليلة جداً التي تناقش بشكل مستقل إكراه الزوج زوجته على الوطء أو فيما يعرف في الأدبيات الحديثة بالاغتصاب الزوجي.
العادات الاجتماعية السائدة
يوضح الباحث، أنه وعلى الرغم من أن العلاقة بين الجنسين في إطار عقد الزواج تقوم على الرضاء المتبادل؛ إلا أن هناك بعض الالتباس فيما يتعلق بالعلاقة الجنسية بين الزوجين. بمعني أنه هل من حق الزوج أن يباشر العلاقة الجنسية مع زوجته رغم رفض الأخيرة ذلك لأسباب نفسية أو إنسانية أو حتي نتيجة افتقادها للرغبة الجنسية في الوقت الذي يطلبها فيه زوجها بالقوة أم لا؟ وهل إذ ما قام الزوج بمواقعة زوجته بالقوة يمكن أن يعد هذا مشكلاً لجريمة اغتصاب حسب الأحوال أم لا؟ وهل تبيح رابطة الزوجية للرجل أن يباشر علاقة جنسية مع زوجته بالقوة إن امتنعت عليه أم أن كل ما له أن يطلقها باعتبارها ناشزاً دون إجبارها علي شيء؟ .
كما تطرق الكتاب، إلى إن ملاك الأمر كله في قضية الإكراه على الوطء أو الاغتصاب الزوجي تدور حول من يملك الجسد وله حق التصرف فيه. هل هو الزوج الذي يستخدمه في حدود ما هو مقبول دينياً واجتماعيا دون أن توضع رغبه المرأة في الاعتبار ؛ أم أن المرأة لا تفقد حقها في جسدها عقب الزواج وهي بالزواج لا تكون قد تنازلت عن حقها في جسدها للزوج الذي عليه أن يراعي رغباتها ومشاعرها كل ذلك في حدود الشرع والقانون والعادات الاجتماعية السائدة ؟
الهدف من الدراسة
يذكر أن الهدف الرئيسي للدراسة هو تطوير التشريع العقابي المصري بشكل يسمح باستيعاب الاغتصاب الزوجي أو "الإكراه على الوطء وما في حكمه"، وذلك بعد استعراض ومراجعة قانون العقوبات وقانون الأسرة المصري مقارنة بالقوانين المماثلة في الأردن ولبنان وتونس والمغرب.
وتنقسم الدراسة إلى خمسة فصول رئيسية فضلاً عن فصل ختامي يتضمن أهم مستخلصاتها وتوصياتها.