رئيس البرلمان الصربي ينتقد حظر نقل الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي

وصفت آنا برنابيتش رئيسة البرلمان الصربي، قرار الاتحاد الأوروبي بحظر نقل الغاز الروسي، بأنه «خبر كارثي» بالنسبة لبلادها، مؤكدة أن هذا القرار يمثل ضربة قاسية لقطاع الطاقة في صربيا، ويهدد أمن الطاقة الخاص بها على المدى القريب.

وقالت «برنابيتش» في تصريحات لوكالة «تانيوج»، إن موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي على التخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي، بدءًا من الأول من يناير 2026، مع فترة انتقالية للعقود السارية حتى مطلع عام 2028، تُعد تطورًا خطيرًا وغير مسبوق.

الاتحاد الأوروبي يحظر نقل الغاز الروسي

وأضافت: أن «حظر نقل الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي هذا (خبر كارثي حقًا) لم أتلق من قبل قرارًا بهذا السوء على صربيا، ولقد أنشأنا خطوط أنابيب الغاز خصيصًا؛ لتأمين الإمدادات بشكل مستقر وآمن، والآن يقوض هذا القرار كل ما عملنا عليه لسنوات».

وأشارت إلى، أن صربيا تبذل جهودًا لتنويع مصادر الغاز لتقليل اعتمادها على روسيا، موضحة أن البلاد تحصل حاليًا على الغاز من روسيا عبر خط أنابيب «التركي» ومن أذربيجان عبر شبكة النقل البلغارية، كما جددت اتفاقية التوريد مع موسكو حتى نهاية العام الجاري، وهي تغطي أكثر من 80% من احتياجات صربيا من الغاز.

وتابعت: «لقد بنينا البنية التحتية اللازمة وخطوط الأنابيب التي لم يتجرأ أحد على تنفيذها قبل أن يتولى الرئيس، ألكسندر فوتشيك، رئاسة الحكومة؛ لكن ما يحدث الآن يعطل كل جهودنا، ونحن نواجه وضعًا صعبًا خصوصًا مع العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع النفط الصربي»، موضحة: أنها «تنتظر عودة الرئيس فوتشيك من المجر، بعد لقائه رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، أملاً في إيجاد حلول بديلة لهذه الأزمة».

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، قد أقر في وقت سابق، متطلبات جديدة للتحقق من مصدر الغاز قبل استيراده إلى دول الاتحاد، في إطار تنفيذ قرار حظر الغاز الروسي اعتبارًا من مطلع عام 2026. كما يتعين تقديم بيانات مفصلة عن الغاز الروسي قبل شهر على الأقل من عملية الاستيراد، بينما يُطلب تقديم الوثائق المتعلقة بالغاز غير الروسي قبل خمسة أيام على الأقل من الاستيراد.

كما يتوقع الاتحاد الأوروبي، أن تتضمن الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، التي يجري التفاوض بشأنها حاليًا، إجراءات إضافية ضد قطاع الطاقة الروسي، من بينها حظر واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي بدءًا من عام 2027.