وزير المالية: مصر تسعى لدعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة| فيديو

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، وأن الدولة المصرية تعمل بخطة واضحة لإرساء بيئة استثمارية أكثر تنافسية وشفافية، ترتكز على الإصلاحات التشريعية والإدارية وتطوير البنية التحتية وتسهيل إجراءات التراخيص للمستثمرين المحليين والدوليين.

تمويل مبتكر لتحقيق التنمية الشاملة

وأشار وزير المالية، خلال كلمته في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب توفير حيز مالي أوسع للدول النامية عبر تبني أدوات تمويل مبتكرة تتيح لها تحقيق أهدافها التنموية دون زيادة الأعباء المالية أو المديونية، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وأن مصر من أوائل الدول التي بدأت تطبيق آليات حديثة مثل التمويل المدمج ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر، والتي تتيح تحويل جزء من الديون إلى مشاريع بيئية وتنموية تخدم الاقتصاد والمجتمع في آن واحد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تعكس رؤية الدولة للتحول نحو اقتصاد مستدام وشامل يدعم الأجيال الحالية والمستقبلية.

وأوضح أحمد كجوك، أن الحكومة المصرية تواصل تبني سياسات مالية واقتصادية تراعي البعد البيئي والاجتماعي، من خلال الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، وإدارة الموارد بكفاءة، وتوسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وأن هذه التوجهات تأتي انسجامًا مع التزامات مصر الدولية في إطار اتفاق باريس للمناخ، فضلًا عن دورها الريادي في القارة الإفريقية في دعم جهود التنمية المستدامة، مؤكدًا أن مصر تسعى لتكون مركزًا إقليميًا للاستثمار الأخضر في الشرق الأوسط وإفريقيا.

تعبئة رأس المال العام والخاص

وشدد وزير المالية، على أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تعبئة رأس المال العام والخاص بشكل متكامل، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على إطلاق مبادرات مشتركة مع القطاع الخاص لدعم المشروعات القومية الكبرى، وتحفيز الاستثمار في قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والطاقة النظيفة، وأن الدولة تعتمد على شراكات استراتيجية مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبنوك التنمية الإقليمية، لتوسيع نطاق التمويل التنموي وتوفير حلول مالية مرنة تساعد في سد فجوات التمويل لدى الدول النامية.

وبيّن أحمد كجوك، أن من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي حاليًا الاختناقات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل والتضخم، مؤكدًا أن مصر تعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لمعالجة هذه العوائق التي تؤثر على استقرار الأسواق وتدفق السلع والخدمات، وأن الحكومة المصرية تبنت استراتيجية وطنية لتطوير سلاسل الإمداد ودعم التصنيع المحلي، بما يقلل من الاعتماد على الواردات ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الأزمات العالمية المتكررة.

ركيزة للاستقرار الاقتصادي

وأكد وزير المالية، أن التعاون الدولي يظل عنصرًا حاسمًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، مشيرًا إلى أن مصر تؤمن بضرورة بناء شراكات قائمة على العدالة وتكافؤ الفرص بين الدول، بحيث يتم تمكين الاقتصادات النامية من الحصول على التمويل والمعرفة والتكنولوجيا اللازمة لتحقيق طموحاتها التنموية، وأن الحكومة المصرية ستواصل العمل على تعزيز العلاقات مع شركائها الإقليميين والدوليين، وتبادل الخبرات في مجالات الإصلاح الاقتصادي والحوكمة المالية، بما يضمن تحقيق نمو مستدام قادر على مواجهة الأزمات العالمية المستقبلية.

واختتم الدكتور أحمد كجوك، كلمته بالتأكيد على أن مصر ماضية في مسارها نحو بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، يعتمد على الاستثمار في الإنسان، والتحول الأخضر، وتوسيع دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، وأن الدولة تسعى لأن تكون نموذجًا في المنطقة في التمويل المبتكر والتنمية المتوازنة، مشددًا على أن تحقيق هذه الأهداف لن يتم إلا من خلال تعاون دولي جاد وشامل يعيد صياغة النظام المالي العالمي بما يخدم التنمية والعدالة الاقتصادية.