المالية: مصر تدعم التمويل من أجل التنمية وتدعو لتوحيد الرؤى الدولية| فيديو

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تدعم بقوة مسار التمويل من أجل التنمية، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي لتوحيد الرؤى بشأن ملفات التجارة والاستثمار والتمويل، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة تخدم مصالح الشعوب وتقلل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، وأن المرحلة الراهنة تتطلب عملاً جماعيًا وتنسيقًا دوليًا فعّالًا لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن السياسات المالية لا يمكن أن تنجح بمعزل عن التعاون بين الحكومات والمؤسسات الدولية.

الربط بين التجارة والتنمية المستدامة

وأشار وزير المالية، خلال كلمته في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" بمدينة جنيف، إلى أن الربط بين التجارة وأهداف التنمية المستدامة بات ضرورة ملحّة لضمان تحقيق النمو الاقتصادي المتوازن والحد من التفاوتات الاجتماعية بين الدول، مؤكدًا أن الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى أدوات تمويلية أكثر عدلاً ومرونة تُمكّنها من مواصلة مسار التنمية دون أن تثقلها الديون، وأن تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول النامية وتسهيل التبادل التجاري من شأنه زيادة الإنتاج المحلي وتحسين سلاسل الإمداد بما يسهم في بناء اقتصادات أكثر صمودًا أمام الأزمات العالمية مثل التضخم، وتغير المناخ، واضطرابات الأسواق.

وشدد وزير المالية، على أهمية توفير التمويل الميسر والمستدام أمام الشركات الناشئة والدول النامية، موضحًا أن هذا التمويل يُعدّ الركيزة الأساسية لدعم الابتكار وخلق فرص عمل جديدة وتحفيز الإنتاج في القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تواصل العمل مع شركائها الدوليين لتوسيع نطاق التمويل الأخضر والتمويل التنموي منخفض التكلفة، مؤكداً أن مصر نجحت في السنوات الأخيرة في تنويع مصادر تمويلها الخارجي عبر أدوات مثل السندات الخضراء وسندات الاستدامة التي تُمكّن الدولة من تنفيذ مشروعات بيئية وتنموية كبرى دون عبء مالي إضافي.

مواجهة التحديات الاقتصادية

وأوضح وزير المالية، أن التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم اليوم من تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف التمويل إلى الأزمات الجيوسياسية  تتطلب تكاتفًا دوليًا يتجاوز الحلول المؤقتة إلى إصلاحات هيكلية شاملة في النظام المالي العالمي، وأن مصر تؤمن بأن تحقيق التنمية المستدامة لا يمكن أن يتم بمعزل عن الشراكة العالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل ضمن أطر التعاون الإقليمي والدولي لتسهيل تدفق الاستثمارات ودعم الدول الإفريقية والعربية في بناء اقتصادات قوية قادرة على تحقيق طموحات شعوبها.

وأكد أحمد كجوك، أن مصر تُعد نموذجًا ناجحًا في الجمع بين الإصلاح الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، حيث استطاعت الدولة رغم التحديات العالمية أن تحقق معدلات نمو إيجابية بفضل حزمة من الإصلاحات المالية والهيكلية التي عززت من قدرة الاقتصاد على الصمود، وأن الحكومة مستمرة في تنفيذ برامج الاستثمار في البنية التحتية والتحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص كجزء من رؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة بحلول عام 2030، مشددًا على أن الاستدامة لم تعد خيارًا بل أصبحت ضرورة لبناء مستقبل اقتصادي قوي ومستقر.

أجندة التنمية العالمية

واختتم وزير المالية، كلمته بالتأكيد على أن مصر ملتزمة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتعمل على مواءمة سياساتها المالية مع الأجندة الدولية، من خلال دعم مشروعات الطاقة النظيفة، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وأن الدولة تسعى لأن تكون شريكًا فاعلاً في الجهود الدولية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي بحيث يُتيح تمويلًا أكثر عدلاً وشفافية للدول النامية، مؤكدًا أن مصر تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس الحقيقي للتنمية المستدامة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من المبادرات المصرية الداعمة للتنمية الإقليمية والعالمية.