إيقاف الإسماعيلي يفتح الملف من جديد.. أبرز قرارات الوقف في أخر 5 سنوات
أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا بوقف واستبعاد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي والمدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالنادي، وإحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات التي تم رصدها من خلال أعمال الفحص والتفتيش المالي والإداري على شئون النادي.
وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي أن قرار السيد الوزير تضمن استبعاد المجلس الحالي المحال إلى النيابة لحين انتهاء تحقيقات النيابة أو انتهاء مدة المجلس أيهما أقرب، والبدء في تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي إلى حين أقرب جمعية عمومية، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية تسيير أعمال النادي لحين تشكيل اللجنة.
أثار القرار حالة من الجدل داخل الوسط الرياضي، ليعيد إلى الأذهان سلسلة القرارات المشابهة التي شهدتها الكرة المصرية خلال السنوات الخمس الأخيرة، والتي طالت عدداً من مجالس إدارات الأندية الكبرى بسبب مخالفات إدارية أو مالية أو نزاعات قانونية.
الإسماعيلي.. القرار الأحدث
أصدرت وزارة الشباب والرياضة مؤخرًا قرارًا بوقف واستبعاد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس خالد زين، إلى جانب استبعاد المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي، وذلك في ضوء ما كشفت عنه لجان الفحص من مخالفات مالية وإدارية داخل النادي. ويعد هذا القرار هو الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات المماثلة التي اتخذتها الوزارة خلال الأعوام الماضية.
الزمالك.. البداية الأكبر عام 2020
يُعد نادي الزمالك أبرز الأندية التي شهدت قرارًا مماثلًا، حين قررت وزارة الشباب والرياضة في نوفمبر 2020 إيقاف مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور، بعد تقارير من لجان الفحص المالي والإداري كشفت عن مخالفات جسيمة. القرار جاء مصحوبًا بإحالة بعض الملفات إلى النيابة العامة، مع تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي حتى الفصل في القضايا. وشهد الملف لاحقًا تطورات قضائية متعددة انتهت بعودة المجلس المنتخب بقرار من المحكمة الإدارية العليا.
قرارات القيد والعقوبات الدولية
وخلال الأعوام الأخيرة، لم تقتصر الأزمات الإدارية على القرارات المحلية فقط، إذ طالت بعض الأندية المصرية عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بسبب قضايا مالية أو نزاعات تعاقدية. ففي عام 2025 أصدرت فيفا قرارات بإيقاف قيد عدد من الأندية المصرية مؤقتًا، من بينها الإسماعيلي وفاركو وأسوان وإيسترن كومباني، نتيجة تأخر تسوية مستحقات لاعبين ومدربين أجانب، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أعمال مجالس إدارات تلك الأندية واستقرارها.
أسباب مشتركة وأثر متكرر
تتباين تفاصيل كل حالة، لكن المشترك الأوضح بينها يتمثل في الخلل الإداري والمالي، سواء من خلال تأخر سداد المستحقات، أو تجاوزات في اللوائح المنظمة للصرف والتعاقدات. هذه القرارات كثيرًا ما تتسبب في تجميد النشاط الإداري وتعيين لجان مؤقتة لحين إجراء انتخابات جديدة، ما ينعكس بدوره على استقرار الفرق والنتائج داخل الملعب.
وهكذا، يأتي إيقاف مجلس إدارة الإسماعيلي كحلقة جديدة في سلسلة من القرارات التي أكدت أن وزارة الشباب والرياضة تواصل تشديد الرقابة على المؤسسات الرياضية، في إطار سعيها لإعادة الانضباط والشفافية إلى منظومة الإدارة داخل الأندية المصرية.