شرطة التموين توجه ضربة قاصمة لمحتكري السلع وتضبط 32 طن دقيق مدعم |تفاصيل

يواصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة لضبط الجرائم التموينية، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة تمثلت في (32) طن دقيق أبيض وبلدى مدعم.

اتخاذ الإجراءات القانونية

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار. 

ضبط 8 أطنان دقيق بلدي 

وفى وقت سابق، نجحت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، في ضبط 8 طن من الدقيق البلدي المدعم داخل المخابز السياحية والحرة والمدعمة، بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء بأسعار تفوق المقررة، جاء ذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة جشع بعض التجار والحفاظ على استقرار الأسواق.

حملات موسعة على مستوى الجمهورية

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات أمنية وشرطية مكثفة في مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، استهدفت رصد وضبط التجار المخالفين الذين يسعون لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين، عبر حجب الدقيق المدعم وإعادة طرحه بأسعار مرتفعة.

وعن الحملات التموينية بالمحافظات، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد هِديّة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، حملة تموينية مكثفة بمركز دمنهور، أسفرت عن ضبط سيارتين محملتين بـ٩٣ شيكارة دقيق بلدي مدعّم، بإجمالي وزن يتجاوز ٤ أطنان ، تم تجميعهم بغرض الإتجار بها وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقوبات رادعة 

ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات رادعة للمتلاعبين بالسلع التموينية والأساسية.

ونصت المادة 345 على معاقبة كل من يتسبب في غلاء الأسعار أو يحتكر السلع بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشددت المادة 346 العقوبة إذا كان الاحتكار أو الغش متعلقًا بالسلع الأساسية مثل الخبز أو اللحوم أو الوقود، ليصل الحد الأقصى للحبس إلى الضعف.

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة تكثيف الحملات اليومية لضبط الأسواق ومواجهة كل صور الغش التجاري، حمايةً لحقوق المواطنين وضمانًا لتوافر السلع الأساسية بأسعارها المقررة.