47.50 جنيه أدنى سعر لـ الدولار اليوم الاثنين
شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 تباينًا محدودًا في ختام التعاملات البنكية، وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن عدد من البنوك العاملة في القطاعين العام والخاص داخل السوق.
سعر الدولار في البنوك
وسجل سعر الدولار استقرارًا في بنك القاهرة عند مستوى 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع، فيما تراجع في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 47.56 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي سجله في البنك الأهلي الكويتي.
وفي بنوك نكست وتنمية الصادرات، بلغ سعر صرف الدولار نحو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، بينما سجل في المصرف المتحد 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.
وشهدت مجموعة من البنوك الأخرى انخفاضًا طفيفًا في سعر الدولار، حيث بلغ في بنوك الشركة المصرفية العربية، قناة السويس، التنمية الصناعية، العربي الأفريقي الدولي، إتش إس بي سي، الأهلي المتحد، قطر الوطني، الإسكندرية، وفيصل الإسلامي نحو 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.
أما في بنوك الكويت الوطني، كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري، البركة، أبوظبي الأول، المصرف العربي، ميد بنك، العقاري المصري العربي، والتجاري الدولي، فقد سجل الدولار أدنى مستوياته اليوم عند 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.
وتعكس هذه التحركات المحدودة حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف، وسط ترقب من جانب المتعاملين لأي تطورات اقتصادية أو نقدية قد تؤثر على أداء العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة.
وشهدت مصادر النقد الأجنبي في مصر خلال العام المالي الماضي تغيرات متفاوتة، حيث ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 23.5%، وتحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.2%، وإيرادات السياحة بنسبة 16.2%.
في المقابل، انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 73.5%، والصادرات البترولية بنسبة 38.4%، والاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 45.5%. كما سجلت الإيرادات الخاصة الأخرى ارتفاعاً بنسبة 50%.
تصدرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج القائمة بنسبة 66.2% نمواً، تلتها إيرادات السياحة بنسبة 16.7%، فيما جاءت الصادرات غير البترولية في المركز الثالث بنسبة 38.4%.
وتواصل وزارة المالية والبنك المركزي مراقبة حركة السوق النقدي لضمان استقرار أسعار صرف الدولار، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات في أسواق العملات.
وشهد العام المالي 2024-2025 تحسناً ملحوظاً في تدفقات النقد الأجنبي والدولار إلى مصر، مدعوماً بإصلاحات اقتصادية وتعافي القطاعات الرئيسية، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، إذ تصدرت قطاعات الصادرات والمصريين بالخارج والسياحة القائمة.