رد «التحالف الشعبي» على استبعاد هيثم الحريري من الترشح لانتخابات البرلمان
عبر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية عن غضبه وقلقه الشديدين تجاه قرار استبعاد المهندس هيثم أبو العز الحريري، القيادي بالحزب، من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025، بزعم عدم تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
وأكد الحزب في بيان رسمي له اليوم، أن هذا الادعاء غير صحيح، مشيرًا إلى أن المهندس هيثم سبق له الترشح في انتخابات 2015 و2020 بعد تقديم شهادة إعفاء صادرة عن وزارة الدفاع طبقًا للقانون رقم 127 لسنة 1980، وتم قبول ترشحه بدون أي تحفظ.
اعتداء صارخ على القانون والدستور
ووصف الحزب القرار بأنه اعتداء صارخ على القانون والدستور، واستهداف مباشر لصوت وطني حر ومستقل، معتبرًا أن هذا الاستبعاد محاولة للإقصاء.
ودعا الحزب الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات القضائية المختصة إلى التدخل الفوري لتصحيح ما وصفه بـ - الانتهاك - وضمان نزاهة المنافسة وعدالة المعايير في الانتخابات المقبلة.
توحيد الصفوف
كما دعا الحزب كل القوى الوطنية والديمقراطية والنقابية والاجتماعية إلى توحيد الصفوف لمواجهة ما وصفه بـ - الانحدار الخطير - والدفاع عن حق المصريين في الترشح والاختيار في إطار دولة القانون.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن المعركة اليوم ليست مجرد معركة مرشح واحد، بل معركة وطن بأكمله.
وفي تصريحات خاصة لموقع "إيجبتكِ"، علق المهندس هيثم أبو العز الحريري، البرلماني السابق والقيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، على قرار استبعاده من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدا أن قرار الاستبعاد يمثل "افتئاتاً على سلطة المشرع" ويتنافى مع روح العدالة الدستورية.
وشدد الحريري على أن خلفية استبعاده، المتعلقة بالخدمة العسكرية، لا يجب أن تسقط عنه حقوقه الدستورية في الترشح والانتخاب.
تفاصيل موقف الخدمة العسكرية
وأوضح الحريري، الذي تخرج من كلية الهندسة عام 1999، أنه سلم نفسه لأداء الخدمة العسكرية، وصدرت له شهادة "استثناء" من أدائها.
وأكد أن هذا الاستثناء يضع موقفه قانونيا في حكم من أُعفي من أداء الخدمة، وليس تهربا، قائلا: "المرشح الذي تقدم لأداء الخدمة العسكرية، لكنه حصل على شهادة باستثنائه طبقًا لحكم الفقرة (4) من المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية، يعني أن هناك مانعًا قانونيًا لا دخل لإرادته فيه حال دون أدائه الخدمة، وليس تهربًا".