رئيس البورصة يبحث مع نظيره العماني آفاق التعاون المشترك وتطوير أسواق المال
استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، اليوم الأستاذ هيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط للأوراق المالية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تطوير القدرات البشرية والتكنولوجية، يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين أسواق المال العربية، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة عمل أسواق المال في البلدين.
وخلال اللقاء، أشاد الدكتور عزام بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين مصر وسلطنة عمان، مؤكداً ترحيبه بكافة أشكال التعاون الممكنة مع بورصة مسقط، خاصة في ظل الجهود المشتركة لتعزيز التكامل بين الأسواق العربية.
استحداث أدوات مالية
وتناول الجانبان عدداً من الملفات الحيوية، من بينها استحداث أدوات مالية جديدة مثل سوق المشتقات المالية، وآلية صانع السوق، ونظام إقراض الأوراق المالية بغرض البيع (Short Selling)، في إطار مساعي الجانبين لتوسيع قاعدة الاستثمار وتنويع الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين.
كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات بين السوقين، وتطوير الآليات الفنية والتقنية التي تدعم التعاون المشترك وتخدم الأهداف الاستراتيجية للطرفين، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق وزيادة جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.
تعزيز الاستثمارات البينية
وأكد الدكتور عزام أن البورصة المصرية تولي اهتماماً خاصاً لتحقيق التناغم والتكامل التنظيمي والتشغيلي مع الهيئات والجهات النظيرة في سلطنة عمان، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتطوير الأسواق المالية وتعزيز الاستثمارات البينية.
وأشار إلى أن البورصتين عضوان فاعلان في عدد من الاتحادات الإقليمية والدولية مثل اتحاد أسواق المال العربية، واتحاد أسواق المال اليورو-آسيوي، والاتحاد العالمي للبورصات، ما يعزز من فرص التعاون وتبادل المعرفة والخبرات الفنية بين الجانبين.
واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق المشترك من خلال برامج تدريبية ومبادرات تطوير مستقبلية تستهدف تعميق التكامل بين السوقين، ومواكبة التطورات السريعة التي تشهدها الأسواق المالية الإقليمية والدولية، بما يعزز تنافسية واستدامة أسواق المال في كلٍ من مصر وسلطنة عمان.
ويأتي اللقاء في إطار التواصل المستمر بين إدارة البورصة المصرية ونظيراتها من إدارات البورصات الإقليمية والعالمية، للبحث عن فرص تعاون جديدة وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير السوق المصرية وزيادة معدلات السيولة والعمق ودعم قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.