الاتحاد الأوروبي يناقش قضايا الشرق الأوسط والحرب الأوكرانية
انعقدت اليوم الإثنين قمة أوروبية لمناقشة قضايا الشرق الأوسط ، والحرب الأوكرانية الروسية في لوكسمبورغ ، والتي سيحضرها جميع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من أجل مناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط ، والتي يكون أبرزها قضية الحرب الإسرائيلية، والسلام بغزة والملف النووي الإيراني، وسيحضر وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها الذي سيطلب الدعم الأوروبي لبلاده.
تحذيرات من أسطول الظل الروسي
وحذرت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي من تهرب روسيا من العقوبات الاقتصادية الأوروبية الغربية على النفط الروسي فيما يُعرب بأسطول الظل الروسي الذي يهرب النفط والغاز الروسي لبعض الدول الشرقية مثل الصين.
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق عقوبات على "مصفاة نفط إبريق الشاي" الصينية التي استوردت نفط محظور من روسيا حسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية.
روسيا تشهد تحسنا اقتصاديا
وتضمنت العقوبات المالية الأوروبية الغربية على روسيا خروج البنوك الروسية من النظام المالي العالمي المصرفي سويفت، وتجميد الأموال الروسية في البنوك الأوروبية، وأصولها من الذهب، وحظر استيراد المنتجات الروسية، وتحرك الاتحاد الأوروبي لتشديد العقوبات على روسيا لاستمرار الحرب، وقامت بالإفراج عن الأموال الروسية المجمدة في بنوكها البالغة 300 مليار يورو لصالح أوكرانيا، وأرسلت لكييف مؤخرا 14 مليار يورو من المال الروسي لدعم أوكرانيا بحربها ضد روسيا.
وشهد الاقتصاد الروسي تحسن ملحوظا عقب الخروج من النظام المالي العالمي سويفت الغربي، وارتفعت قيمة العملة الروسية الروبل مقابل الدولار، وأنشأت روسيا منظمة اقتصادية دولية جديدة، وهي منظمة بريكس التي انضمت لها العديد من الاقتصادات الدولية الصاعدة والناشئة أيضا مثل الصين وروسيا، وجنوب أفريقيا ومصر وبعض دول الخليج والهند،وغيرها من الدول.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بوقت سابق بأن تجمع بريكس الاقتصادي يشبه فريق كرة القدم الناجح الذي ينضم له العديد من اللاعبين حول العالم لثقة الاقتصادية الدولية في المجموعة الاقتصادية الجديدة، والتي تدرس بالوقت الراهن إقامة بنك دولي لدول المجموعة لزيادة التعاون بين أعضاء الدول التي لاترغب في إحداث ضرر اقتصادي بالدول الأخرى وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول التي سوف تنضم لبريكس مهددا بفرض عقوبات اقتصادية عليها أو رفع الرسوم الجمركية على بضائعها التي تصل الولايات المتحدة.
