إيجبتك يفتح الملف.. اتحاد العمال يطالب الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور|خاص
آثارت زيادة أسعار المنتجات البترولية، موجة من رفع الأسعار تسببت في حالة من الغضب لدى المواطنين، فلم يسلم أحد من غلاء المعيشة وزيادة التكلفة في المرافق التي باتت عبء على الجميع.
زيادة أسعار المنتجات البترولية
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى، وذلك يوم الجمعة الماضي الموافق 17 / 10/ 2025 سيتم زيادة أسعار المنتجات البترولية.
وفي هذا الإطار أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريح لـ"إيجبتك" على ضرورة تواجد حلول عاجلة في تلك الأزمة الراهنة للتخفيف عن المواطنين وسط غلاء المعيشة وارتفاع أسعار وسائل المواصلات.
رفع الحد الأدنى للأجور
وطالب نائب رئيس اتحاد عمال مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور وإصدار توجيهاته بزيادة جديدة للمواطنين تتناسب مع ظروف المعيشة بعد رفع الأسعار.
وبلغت الزيادة الجديدة للمنتجات البترولية بعد رفع أسعارها نحو جنيهين للتر الواحد. حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 19 جنيهاً إلى 21 جنيهاً للتر، وبنزين 92 من 17.25 إلى 19.25 جنيهاً، وبنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيهاً.
كما ارتفع سعر السولار من 15.5 إلى 17.5 جنيهاً للتر. أما غاز السيارات فارتفع سعره من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب.
وبررت الحكومة زيادة ارتفاع أسعار المنتجات البترولية في بيان وزارة البترول والثروة المعدنية، إذ أنه عقب زيادة أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى، ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث اتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدني عام مع استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى وكذا سداد متأخرات الشركاء وإقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها و بين أسعار البيع.
وكانت لجنة التسعير قد أقرت زيادة الأسعار فجر الجمعة الماضي في ضوء تطورات الأسواق العالمية للنفط وارتفاع تكاليف الشحن والإنتاج، مع الإعلان عن تثبيت الأسعار الجديدة لمدة عام كامل على الأقل، كإجراء يهدف إلى تحقيق استقرار نسبي في السوق المحلي وتخفيف حدة التذبذبات السعرية.
كما يرى خبراء الاقتصاد أن قرار رفع أسعار البنزين والسولار سيؤدي إلى زيادة تدريجية في تكلفة النقل والخدمات اللوجستية داخل، وهو ما قد ينعكس على بعض أسعار السلع في المدى المتوسط.