تماثيل مقلدة وتجارة عملة.. سقوط عصابة النصب على المواطنين بحدائق أكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى شراء العملات الأجنبية والقطع الأثرية والإستيلاء على أموالهم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر.
 

تفاصيل الواقعة 

كان قد تبلغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (مقاول – مقيم بقنا "مصاب بكدمات متفرقة بالجسم") بتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالى وأفاد بقيامه بالتعرف على أحد الأشخاص وإتفق معه على شراء عملة أجنبية وحال تقابلهما بدائرة القسم فوجىء بحضور سيارة ملاكى يستقلها عدد من الأشخاص وقاموا بإصطحابه داخل السيارة وتعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته وإستولوا منه على المبلغ المالى وفروا هاربين.

ضبط المتهمين 

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط عناصر التشكيل 7 أشخاص "لـ3 منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم (4 تماثيل مقلدة يستخدمونها فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بكونها أثرية – فرد خرطوش – مبلغ مالى "متحصلات واقعة السرقة"– السيارة المستخدمة فى الواقعة) وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين راغبى شراء التماثيل الأثرية والعملات الأجنبية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا

سقوط عصابة الأربعة لتجارة المخدرات بحوزتهم أسلحة نارية ومبالغ مالية بالقليوبية

قانون حماية الآثار

يواجه المتورطون في جريمة التنقيب عن الآثار أو سرقتها وفقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، عقوبات شديدة، تشمل السجن لفترات طويلة وغرامات مالية كبيرة. ويعتبر القانون التنقيب غير المرخص عن الآثار جريمة تستوجب عقوبات مشددة، حيث يحظر إجراء أي أعمال حفر أثرية دون تصريح من الجهات المختصة.

ويحدد الدستور المصري في المادة 49 من قانون حماية الآثار أن الدولة ملزمة بحماية الآثار والحفاظ عليها، وتنظيم التنقيب عن الآثار والإشراف عليه. كما يحظر القانون إهداء أو تبادل الآثار، مشيرًا إلى أن أي اعتداء عليها أو الاتجار فيها يُعد جريمة لا تسقط بالتقادم.

وفيما يتعلق بعقوبات التنقيب غير القانوني، ينص القانون على معاقبة كل من يسرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة، أو يهدم أو يتلف عمدًا آثارًا أو مبانٍ تاريخية، بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، إضافة إلى غرامة تتراوح بين 3000 إلى 50 ألف جنيه.

عقوبات مشددة للمسؤولين عن الحفر الأثري غير المرخص

وفي حالة وقوع الجريمة من قبل موظفي الدولة أو العاملين في مجال الآثار، مثل المشرفين أو عمال بعثات الحفائر أو المقاولين المتعاقدين مع الهيئة، تصبح العقوبة أشد، حيث تنص المادة على أن تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5000 إلى 50 ألف جنيه.