الائتلاف المصري يصدر ورقة بحثية تحلل مرحلة فتح باب الترشح لانتخابات النواب
أعلن الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، عن صدور أحدث أوراقه البحثية تحت عنوان «أيام الترشح... تحليل مرحلة فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025»، أعدها مستشار الائتلاف وخبير النظم الانتخابية، عبد الناصر قنديل.
تأتي هذه الورقة في إطار برنامج الرصد والتحليل الانتخابي الذي ينفذه الائتلاف لمتابعة مراحل العملية الانتخابية من منظور قانوني وحقوقي وتنموي متكامل.
قدمت الورقة، التي شملت نحو 14 صفحة تحليلية، قراءة معمقة لمرحلة فتح باب الترشح باعتبارها نقطة الانطلاق الحاسمة التي تحدد مسار الاستحقاق النيابي بأكمله، واعتمدت على مقارنة زمنية وتشريعية بين انتخابات 2015 و2020 و2025، متضمنة جداول دقيقة ترصد عدد الإجراءات وأيام الدعاية وفترات الطعون ومدد كل مرحلة، مع تحليل الفروق في تطبيق القواعد الدستورية والقانونية ذات الصلة.
وركز التحليل القانوني على الجدول الزمني للانتخابات في ضوء المادتين 106 و109 من الدستور، مستعرضاً الجدل حول توقيت الدعوة للانتخابات وصلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات في تعديل المدد، ومدى التزامها بالنصوص الدستورية في تحديد مواعيد فتح وغلق باب الترشح.
صعوبات استكمال الفحوص الطبية والمستندات الرسمية
كما تضمن التقرير تحليلاً إحصائيًا لعدد وأصناف المرشحين عبر الدورات الثلاث، موثقاً تراجع عدد المرشحين المستقلين وزيادة الاعتماد على نظام القوائم الحزبية، مع إبراز الفوارق بين المقاعد الفردية والقوائم، وحجم المشاركة في المحافظات المختلفة.
ولاحظت الورقة مشكلات إجرائية بارزة خلال فترة الترشح، منها قصر مدة الترشح إلى 8 أيام فقط في 2025 مقارنة بـ 10 أيام في 2020، وارتفاع قيمة التأمين المالي للمرشحين بشكل كبير، إضافة إلى صعوبات استكمال الفحوص الطبية والمستندات الرسمية في الوقت المحدد. وأشارت إلى أن هذه العوامل قد تؤدي إلى تراجع التعددية وتوسيع الفجوة بين الأحزاب الكبرى والمستقلين.
كما خصصت الورقة فصلاً مستقلاً للضوابط القانونية المتعلقة بالمؤهلات وشروط العضوية والخدمة العسكرية والذمة المالية، مع مقارنة دقيقة بين النصوص الدستورية والتطبيقات العملية، ما مكن الائتلاف من تقديم تقييم متوازن يجمع بين الدقة القانونية والرؤية الإصلاحية.
وأبرز التقرير البعد الاجتماعي والسياسي للعملية الانتخابية، مسلطاً الضوء على تراجع مشاركة المرأة والشباب في الترشح، داعياً إلى تبني سياسات أكثر شمولاً وتوازناً، بالإضافة إلى مقترحات لتخفيف القيود المالية والإجرائية، وتوسيع النشر العلني لقرارات الهيئة الوطنية وتعزيز شفافية إدارة العملية.
وأكد الائتلاف أن الورقة تستند إلى تحليل ميداني ومقارنات رقمية وقانونية، وتمثل أداة مرجعية هامة لصناع القرار والباحثين والمجتمع المدني، بهدف دعم الشفافية وتعزيز المشاركة السياسية المتوازنة.
واختتم الائتلاف بيانه بالتأكيد على مواصلة إصدار تقارير وأوراق بحثية دورية لتقييم مراحل الدعاية والاقتراع وإعلان النتائج، تنفيذًا لدوره الوطني في متابعة العملية الانتخابية بمنهجية مهنية مستقلة تحافظ على حقوق الإنسان ومتطلبات التنمية السياسية.