بشرى سارة لعملاء محفظة تمويل قطاع MSMEs | خاص

قال الخبير الاقتصادي وليد عادل إن قرارات البنك المركزي الأخيرة بخفض أسعار الفائدة 1% تمثل خطوة مهمة في تعزيز تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، مشيرا إلى أن خفض تكلفة الاقتراض سيحفّز البنوك على التوسع في منح القروض.

مرشحة للزيادة بين 30 و40% خلال عامين

وأضاف عادل لـ"إيجيبتك"، أن محفظة تمويل هذا القطاع مرشحة للزيادة بين 30 و40% خلال العامين المقبلين، خاصة مع توجه البنوك لطرح منتجات تمويلية جديدة تستهدف رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، وخفض الفائدة.

وتابع: تراجع معدلات التعثر سيكون من أبرز نتائج خفض الفائدة، لأن تكلفة التمويل المنخفضة ستساعد المشروعات على سداد التزاماتها بشكل أفضل، مشيرا إلى أن البيئة التشغيلية وسهولة الإجراءات البنكية تمثلان عوامل مكملة لنجاح سياسة التمويل الجديدة.

 محمود حمدان: القطاع مرشح لتجاوز 100 مليار جنيه

من جانبه، قال الباحث الاقتصادي محمود حمدان إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشهد مرحلة تحول كبيرة بفضل السياسات النقدية الداعمة وخطط الدولة لزيادة الشمول المالي.

وأشار لـ"إيجبتك"، إلى أن حجم التمويلات الموجهة للقطاع بلغ 84.7 مليار جنيه في يوليو 2025 مقابل 66.8 مليار في يوليو 2024، ما يعكس نمواً يقارب 27% خلال عام واحد، متوقعاً أن يتجاوز إجمالي التمويلات 100 مليار جنيه بنهاية 2025 مع استمرار خفض الفائدة وزيادة إقبال البنوك على هذا القطاع.

وأوضح أن البنك المركزي ألزم البنوك برفع نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% من إجمالي محافظها الائتمانية، ما سيُسهم في ضخ مليارات الجنيهات الإضافية لدعم النشاط الإنتاجي وتشغيل العمالة.

 خفض الفائدة ينعش بيئة الاستثمار والتشغيل

وأكد الخبيران أن استمرار البنك المركزي في سياسة التيسير النقدي سيُعيد الثقة للمستثمرين المحليين ويحفّز إقامة مشروعات جديدة، خاصة في القطاعات الخدمية والصناعية والتكنولوجية.

وأشارا إلى أن دعم مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يعزز قدرة السوق المصرية على توفير تمويلات منخفضة التكلفة للمشروعات الصغيرة، بما يدعم خطط الدولة لخلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.