برلماني يطالب الحكومة بالالتزام بتخصيص 30% من الأراضي الصناعية للشباب
وجه النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، سؤالاً برلمانياً إلى وزراء الصناعة، النقل، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، والتنمية المحلية، بشأن مدى التزام الحكومة بتشجيع الشباب على تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لما نص عليه قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتخصيص 30% من أراضي المناطق الصناعية لهذه الفئة الحيوية.
وأكد المير في تصريحات له اليوم، أن قانون المشروعات الصغيرة يمثل فرصة ذهبية لتوطين الصناعة وزيادة تنافسية الإنتاج المحلي، فضلاً عن توفير فرص عمل حقيقية للشباب والمساهمة في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي. وتسائل عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة لمتابعة تنفيذ تخصيص الأراضي على أرض الواقع، ومدى جدية الالتزام بنسبة الـ 30%.
متابعة المحافظين على مستوى الجمهورية
وطالب النائب بكشف دور وزارتي التخطيط والتعاون الدولي في توفير التمويل والدعم الفني لهذه المشروعات، متسائلاً عن مدى متابعة المحافظين على مستوى الجمهورية لتنفيذ القانون بشفافية وعدالة.
وشدد على أهمية إنشاء خريطة إلكترونية معلنة للأراضي الصناعية المخصصة للمشروعات الصغيرة تكون متاحة للشباب، إضافة إلى تقديم حوافز تمويلية وضريبية لضمان استدامة هذه المشروعات. كما طالب بإلزام المحافظين بتقديم تقارير دورية لمجلس النواب عن حجم الأراضي التي تم تخصيصها فعلياً، وإنشاء مكاتب دعم فني واستشاري في كل منطقة صناعية لمساعدة الشباب في دراسات الجدوى والتشغيل، وتعزيز الشراكة مع البنوك والصناديق الدولية لتوفير قروض ومبادرات تمويلية ميسرة.
وأكد المير أن دعم الشباب لامتلاك وإدارة مشروعاتهم الخاصة ليس فقط نصاً قانونياً، بل ضرورة وطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المتوازنة، وخلق جيل جديد من رواد الاستثمار والأعمال في مصر.