يضم 52 شركة.. خبير اقتصادي يكشف تفاصيل برنامج الطروحات الحكومية الجديدة
أكد الخبير الاقتصادي حسام عيد أن برنامج الطروحات الحكومية يُعد إحدى الأدوات الاستثمارية المهمة التي تتجه من خلالها الدولة لتوفير التمويل اللازم لتوسيع أنشطة الشركات المدرجة به، مشيرًا إلى أن البرنامج يضم نحو 52 شركة تمثل 18 قطاعًا إنتاجيًا في الاقتصاد المصري.
الطروحات الحكومية "قبلة حياة" للأسواق المالية
وقال خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر، والإعلامية عبيدة أمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد،إن الطروحات الجديدة تُعد بمثابة "قبلة حياة" للأسواق المالية، لأنها تساهم في ضخ سيولة جديدة وتنشيط التداول، مضيفًا أن البورصة المصرية تعد من أدوات التمويل منخفضة التكلفة مقارنة بوسائل التمويل الأخرى، إذ تتيح للدولة الحصول على التمويل دون تحمل أعباء فائدة مرتفعة.
الطروحات الحكومية تتم بطريقتين
وأضاف أن الطروحات الحكومية تتم بطريقتين، إما عبر دخول مستثمر استراتيجي بحصة لا تتجاوز 49% من هيكل الملكية لضمان بقاء السيطرة في يد الدولة، أو من خلال طرح جزء من أسهم الشركات للاكتتاب العام في البورصة المصرية بسعر عادل للسهم وفقًا لتقييم دقيق للأصول والتدفقات النقدية.
ويُعد برنامج الطروحات الحكومية في مصر ركيزة أساسية ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة، ويهدف بشكل رئيسي إلى توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة، وتحفيز دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو، و تتنوع آليات الطرح بين البيع لمستثمرين استراتيجيين عالميين ومحليين، أو الطرح في البورصة المصرية، وهو ما يخدم هدفين متوازيين: توفير النقد الأجنبي اللازم لدعم الاقتصاد وسد الفجوة التمويلية، وزيادة كفاءة إدارة الأصول العامة من خلال نقل الخبرات وأساليب الإدارة الحديثة للقطاع الخاص.
وقد حقق البرنامج بالفعل حصيلة دولارية معتبرة من خلال تخارجات جزئية أو كلية في قطاعات حيوية، منها قطاعات الطاقة، والخدمات المالية، والصناعات، مع استهداف الحكومة التوسع في قائمة الشركات المطروحة لتشمل ما يزيد عن 60 كياناً في المراحل القادمة، بما في ذلك شركات تابعة للقوات المسلحة، هذا التوجه يعكس التزام الحكومة بهيكلة الاقتصاد وتقليل البصمة التنافسية للدولة لصالح المستثمر الخاص.