بتهمة الاستيلاء على 23 مليون.. إحالة مدير بنك شهير وآخرين للمحاكمة الجنائية
أحالت جهات التحقيق، مدير فرع بنك شهير واثنين من المسؤولين بالبنك، إلى محكمة الجنايات، وذلك على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 23 مليونًا و375 ألفًا من حسابات العملاء، إذ أنهم ارتكبوا تلك الواقعة عن طريق مخطط مصرفي احتيالي استخدم فيه الجناة طلبات مزورة للسحب والتحويل.
تفاصيل إحالة مدير بنك
بدأت الواقعة عندما باشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق في قضية الاستيلاء على أموال عملاء بنك شهير بالوراق، حيث انتهت التحقيقات بالتوصل إلى إحالة 9 متهمين للمحاكمة، بينهم 7 هاربين، بعد التأكد من تورطهم في عمليات التزوير الإلكترونية لتحقيق الاستيلاء غير المشروع على أموال عملائهم بالبنك الأهلي المصري.
التهم الموجهة للمتهمين
ووجهت جهات التحقيق المختصة للمتهمين الأول والثانية – مدير فرع البنك الأهلي بالوراق ومراقبة خدمة العملاء بفرع نجيب محفوظ – بأنهما قاما بصفتهما موظفين عموميين ببنك شهير، بالإستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ مالي قدر بـ 23 مليونًا و375 الف و500 جنيه من أموال 3 عملاء بالبنك.
العقوبة القانونية
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين، وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفةيشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، إذ أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).